لفت مصدر نيابي إلى أن عدداً من الكتل النيابية لديه مصلحة كبيرة في التمديد للمجلس النيابي. فإحدى هذه الكتل تعاني من تراجع في وضعها الشعبي، فيما يفضّل الفريق الآخر إجراء الانتخابات بعد سنتين في ظل واقع مختلف، لا سيما في ما يتعلق بموضوع السلاح.
وأوضح المصدر أن هذين الفريقين بدأا في الأيام الأخيرة بالمزايدات الإعلامية والشعبوية، إذ يتحدث الفريق الأول عن تمديد لستة أشهر، فيما يطرح الفريق الثاني تمديداً لأربعة أشهر، على قاعدة”من يزيد أكثر”.
إلا أن المصدر أكد أن الفريقين في العمق يرغبان بتمديد أطول، لاعتبارات عدة، من بينها أسباب مالية وتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن كل هذه المزايدات التي قد تتصاعد خلال الساعات الـ48 المقبلة لن تغيّر شيئاً في المزاج الشعبي، لأن الشعب اللبناني اليوم في مكان آخر، ويحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين كي يتجاوز الويلات التي يعيشها نتيجة الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل على الأراضي اللبنانية.
