تتجه جهات بيروتية سياسية وشعبية إلى الاعتراض الكلي والتام على ما تقوم به الحكومة في جزء من ملف النزوح في العاصمة بيروت، حيث تبيّن أن رئاسة الحكومة أعطت إذناً لصاحب شركة Azadea Group، السيد وسيم ضاهر، بترميم سوق السمك في منطقة الكرنتينا.
هذا العقار، الذي تبلغ مساحته حوالى 10,000 متر مربع، والمملوك من إدارة مرفأ بيروت، دُمّر بعد انفجار المرفأ ولم يُرمَّم حتى الساعة، كما مُنع الصيادون من العودة إليه.
اليوم، اقترح السيد ضاهر تمويل مشروع إنشاء مخيم للنازحين، حيث تم تقسيم الهنغار إلى حوالي 200 غرفة ومنافعها، لإيواء نحو 200 عائلة، وقد شارفت الأعمال على الانتهاء.
ولفت المصدر إلى أن الاعتراض من أبناء المنطقة والجوار أتى على أساس منطقي، وليس فئوياً أو مناطقياً، وهم سيطالبون الحكومة بالإجابة على الأسئلة الاتية:
هل تضمن الحكومة إخلاء هذا المكان من قاطنيه الجدد بعد انتهاء الحرب؟
هل تضمن الحكومة عدم إنشاء غرف إسمنتية ومنافعها داخل مساحة هذا الهنغار الكبير، وتحويله شيئاً فشيئاً إلى “اوزاعي جديدة”؟
هل تضمن الحكومة عدم مطالبة القاطنين بتعويضات مادية لإخلاء المكان وإعادته الى مالكيه بعد انتهاء الحرب، كونه موقعاً استراتيجياً وقريباً من قلب العاصمة، على غرار ما حصل في أماكن أخرى من بيروت في منتصف التسعينيات؟
يضيف المصدر: لكل هذه الأسباب، سيقوم عدد من نواب بيروت وفاعلياتها البلدية والاختيارية بمنع تمرير هذا المشروع.
