وشدد البيان على أن تحرك القضاء هو مطلب أساسي للوزير الصدي، خلافاً لما يتم الترويج له في بعض الأوساط.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزير بادر شخصياً إلى عدم تسليم كفالات الشركات التي شملها الإخبار، بانتظار صدور النتائج النهائية للتحقيقات. كما أكد البيان أن الوزارة وموظفيها قدموا كافة المستندات والإفادات المطلوبة لمديرية أمن الدولة والنيابة العامة المالية لإنارة التحقيق والوصول إلى الحقيقة.
