وتزعم الدعوى، التي قدمت أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، أن نشر هذه المواد يعكس تخلي وزارة العدل عن “التزاماتها بحماية المعلومات الحساسة والشخصية للغاية المتعلقة بإنفاذ القانون”.
وأبلغت الوزارة بايدن، حسب الدعوى، نيتها تقديم التسجيلات في 15 حزيران المقبل إلى لجنة تابعة للكونغرس و”مؤسسة التراث” المحافظة، التي تقدمت بطلب سجلات عامة.
كما أعلنت الوزارة أنها ستُسلم المواد مع “تنقيحات محدودة”، وهو ما وصفه محامو بايدن بأنه قرار “متقلب وتعسفي”.
وتعود التسجيلات إلى عامي 2016 و2017، أي بعد وفاة ابن بايدن “بو” بسرطان الدماغ، وفيما كان الرئيس السابق يفكر في الترشح للرئاسة.
وحصلت وزارة العدل عليها خلال تحقيق المستشار الخاص روبرت هور عام 2023، الذي فحص تعامل بايدن مع مواد سرية أثناء توليه منصب نائب الرئيس بين 2009 و2017. وخلص إلى أن الرئيس السابق تعامل بإهمال مع هذه المواد، لكنه لم يرتكب جريمة تستوجب الاتهام.
وتشمل التسجيلات بايدن وهو يقرأ من دفاتر شخصية تحتوي على معلومات سرية، فيما رفضت الوزارة في عهد الوزير السابق ميريك غارلاند الإفصاح عنها، معتبرة أن ذلك يشبه “نشر صفحات من مذكرات مشتبه به لم توجه إليه تهمة”. (إرم نيوز)
