أصدر مصرف سوريا المركزي حزمة من القرارات والضوابط الجديدة المتعلقة بتنظيم عمليات استلام وتسليم الحوالات المالية بالعملة الأجنبية، وذلك في إطار مساعيه المستمرة لضبط سوق الصرف، والحد من القنوات غير الرسمية، وتوجيه التدفقات النقدية نحو القنوات المصرفية والنظامية المعتمدة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة تسهيل تدفق الحوالات الخارجية الواردة إلى البلاد، مع وضع آليات واضحة لتحديد أسعار الصرف الخاصة بهذه الحوالات بما يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية، وضمان سرعة وصول الأموال إلى المستفيدين عبر شركات الصرافة والمصارف المرخصة. وتسعى هذه الخطوة إلى تحفيز السوريين في الخارج على استخدام القنوات الرسمية لدعم الاستقرار النقدي.
وفي المقابل، شدد المصرف المركزي في تعاميمه على تكثيف الرقابة على شركات الصرافة والتحويل لضمان الالتزام الكامل بالقوانين النافذة ومكافحة التلاعب أو المضاربة. وتأتي هذه القرارات وسط تحديات اقتصادية وضغوط مستمرة على الليرة السورية، حيث يراهن المركزي على الحوالات الخارجية كأحد المصادر الأساسية لتغذية السوق بالقطع الأجنبي وتلبية الاحتياجات التجارية والخدمية.
