رأى الحزب “السوري القومي الاجتماعي” أنّ توقيع السلطة اللبنانية على ما يسمّى “اتفاق الإطار” مع العدو الإسرائيلي في واشنطن، جريمة لا يمكن تبريرها تحت أيّ ذريعة، لأنها انقلاب على الثوابت الوطنية للبنان وتنكر لهويته ودوره، وتسليم بمشيئة الاحتلال وأهداف العدوان، معتبراً أن هذا الاتقاق في مندرجاته يشكل نسخة عن اتفاق 17 أيار المشؤوم الذي أسقطه اللبنانيون بالتضحيات والشهداء.
وأكد الحزب أنّ “السلطة اللبنانية معنية بموجب الدستور والقوانين أن تحافظ على الوحدة الوطنية وأن تكون مؤتمنة على السيادة والكرامة انطلاقاً من تعيين العدو”، وأضاف: “لذا ينبغي على الدولة أن تتراجع فوراً عن هذا الاتفاق، لأنه يفرط بالسيادة ويدفع البلد نحو الفتنة”.
وأكمل: “إنّ ما ورد في الاتفاق المذكور، ومَن وقّع عليه، أعطيا براءة ذمة للعدو الذي يحتلّ أرضنا ويقتل أبناء شعبنا ويدمّر ممتلكاتنا، وذلك دونما اعتبار لأية حقوق وطنية تفرض على العدو الانسحاب الكامل من أرضنا وإطلاق سراح الأسرى، وعودة أبناء الجنوب الى مدنهم وقراهم، وإعادة إعمار ما هدمته آلة الحرب الصهيونية “.
وأكد الحزب أنّ “الأرض هي ملك لكلّ أجيال الأمة على تعاقبها، السابقة والحالية والقادمة. لذلك، لا يملك أيّ كان صلاحية التنازل عن شبر من أرضنا أو نزع سيادتنا عنها أو وضعها تحت أيّ احتلال”، وتابع: “إن الاتفاق المذكور يُمعن في التفريط بالسيادة اللبنانية، عبر السماح لقوات الاحتلال بالاستمرار في القيام بما تشاء وكيفما تشاء دونما أية مواجهة، وهو رضوخ لإملاءات العدو، واستجابة لأهدافه التي عجز هو وحلفاؤه عن تحقيقها بفضل صمود شعبنا وبسالة مقاومتنا”.
ورأى الحزب أن “اتفاقاً يفتح الباب للاستعانة بقوات أجنبية في سبيل قتال أبناء البلاد الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عنها وحماية لمواطنيها، لا يمكن أن يوصف إلا بأنه فخ نُصِب للبنان بهدف إيقاعه في الفتنة الداخلية خدمة لمطامع العدو الإسرائيلي”.
وختم: “إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي يدعو السلطة اللبنانية الى صون الوحدة الوطنية ووأد الفتنة من خلال التراجع عن هذه الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها. كذلك، يدعو الحزب أبناء البلاد إلى إلى التمسك بوحدتهم الوطنية، وبمقاومتهم الأصيلة، لأنهما السدّ المنيع في مواجهة كلّ ما يحاك للبنان وشعبه”.
