تكشف مصادر مالية ودبلوماسية مطلعة أن عدداً من المؤسسات المالية الدولية، بالتعاون مع جهات مانحة، أنجز خلال الأسابيع الماضية تقديرات أولية لكلفة إعادة إعمار المناطق الجنوبية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة التالية عندما تتوافر الظروف المناسبة.
وبحسب المصادر، فإن المشكلة لم تعد في إعداد الدراسات أو في تحديد حجم الأضرار، بل في توافر الشروط السياسية والأمنية التي تسمح بالإفراج عن برامج التمويل. فالدول والمؤسسات المعنية تعتبر أن أي عملية إعادة إعمار واسعة لا يمكن أن تنطلق في ظل استمرار الضبابية الأمنية، أو في غياب ضمانات تكفل استدامة الاستقرار.
وتشير المعلومات إلى أن الجهات الدولية تربط أيضاً أي مساهمة مالية بقدرة الدولة اللبنانية على إدارة مشاريع الإعمار وفق معايير الشفافية والحوكمة، وبإظهار تقدم ملموس في تنفيذ التزاماتها، ولا سيما تلك المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
وتؤكد المصادر أن المجتمع الدولي لا يريد أن تتحول أموال الإعمار إلى مجرد استجابة إنسانية ظرفية، بل يسعى إلى ربطها بمسار يعزز الاستقرار ويمنع تكرار الدمار، انطلاقاً من قناعة بأن إعادة بناء الحجر لا يمكن أن تنجح إذا بقيت أسباب عدم الاستقرار قائمة.
وتخلص المصادر إلى أن التمويل الدولي ليس مستبعداً، بل هو مؤجل إلى حين توافر مناخ سياسي وأمني أكثر رسوخاً، يسمح بتحويل التعهدات إلى مشاريع فعلية على الأرض.
