وأكد زامير أن القانون طُرح في وقتٍ يعاني فيه الجيش من نقص حاد في القوى العاملة، محذراً من أن هذه الإجراءات لن تزيد من أعداد الجنود، بل قد تشجع على التهرب من الخدمة بضمان الإفلات من العقاب، وهو ما يتناقض مع احتياجات الجيش العملياتية.
كما أعرب زامير عن رفضه القاطع لآلية تشكيل لجنة من 3 ضباط كبار داخل الجيش لدراسة أحقية طلاب المعاهد الدينية (يشيفا) في الحصول على إعفاءات وتجميد ملاحقتهم قانونياً، محذراً من أن تحميل الجيش مسؤولية اتخاذ قرارات الإعفاء من الملاحقة القضائية سيؤدي إلى خلق شرخ عميق بين القيادة والجنود وزيادة حالة عدم المساواة وإضعاف شرعية الجيش وثقة جنوده.
وشدد زامير على أن الجيش لا يملك الخبرة أو الأدوات اللازمة لإجراء تقييمات فنية حول معايير الإعفاء، وأن فرض هذا العبء التنظيمي في ظل استمرار القتال سيصرف انتباه القيادة العسكرية عن مهامها العملياتية الأساسية.
وفي ختام رسالته، طالب زامير القيادة السياسية بإلغاء آلية اللجنة المقترحة في مشروع القانون، مشدداً على رفضه منح الجيش صلاحية الاعتراف بالمستحقين لتجميد الإجراءات القانونية.
