بعد قيام عددٍ كبير من المواطنين خلال فترة الحرب، بتأجير منازلهم، قرّرت عدة بلديّات حظر بيع البيوت أو عرض الشقق السكنيّة للإيجار، ضمن نطاقها البلديّ.
وعمّمت البلديّات على السكان مُراجعتها، قبل القيام بتأجير أو بيع منازلهم.
ووفق المعلومات، هدّدت البلديّات المواطنين باتّخاذ إجراءات قانونيّة بحقّهم، وصولاً إلى الحجز على العقارات، إنّ لم يكن لديها علم مُسبق بأيّ عمليّة بيع أو تأجير للمنازل.
