منذ الإعلان عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لم يعد النقاش مقتصراً على مستقبل الجنوب أو آليات الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش، بل تجاوز ذلك إلى سؤال أكثر عمقاً: هل يشكل هذا الاتفاق بداية مسار يعزل لبنان عن المواجهة الكبرى بين الولايات المتحدة وإيران، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة قد تنهار مع أول تصعيد إقليمي؟
توقيت الاتفاق وحده كفيل بإثارة هذا السؤال. فقد جاء في لحظة تشهد فيها المنطقة أعلى مستويات التوتر منذ سنوات، مع احتدام الصراع الأميركي – الإيراني في الخليج، وتصاعد المواجهة حول مضيق هرمز، وتراجع فرص الوصول إلى تسوية شاملة للملف النووي. لذلك، يصعب النظر إلى الاتفاق باعتباره شأناً لبنانياً داخلياً، بل يبدو جزءاً من إعادة رسم المشهد الأمني في الشرق الأوسط.
لبنان… من ساحة مواجهة إلى ساحة احتواء
على مدى عقود، كان جنوب لبنان أحد أبرز ميادين الاشتباك غير المباشر بين واشنطن وطهران. فكل أزمة إقليمية كانت تنعكس سريعاً على الحدود اللبنانية، سواء عبر التصعيد العسكري أو من خلال الرسائل الأمنية المتبادلة.
اليوم، يبدو أن الولايات المتحدة تحاول تغيير هذه المعادلة. فبدلاً من إبقاء الجبهة اللبنانية مفتوحة على احتمالات الانفجار، تسعى إلى إدخالها في إطار تفاوضي طويل الأمد، يحدّ من فرص تحولها إلى ساحة حرب كلما تصاعد التوتر مع إيران.
بهذا المعنى، لا يقتصر اتفاق الإطار على تنظيم العلاقة الأمنية بين لبنان وإسرائيل، بل يندرج ضمن استراتيجية أميركية أوسع تهدف إلى تفكيك الجبهات المرتبطة بإيران، وعزل كل ساحة عن الأخرى، بحيث لا يؤدي أي تصعيد في الخليج أو في أي منطقة إلى اشتعال تلقائي في جنوب لبنان.
الحسابات الأميركية… تقليل عدد الجبهات
تعرف واشنطن أن أي مواجهة مباشرة مع إيران لن تبقى محصورة في الخليج. فالقواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، وخطوط الملاحة الدولية، وحلفاء إيران في أكثر من ساحة، جميعها تمثل عناصر ضغط يمكن أن تتحول إلى ميادين اشتباك متزامنة.
من هنا، يصبح تحييد لبنان مكسباً استراتيجياً بحد ذاته. فكل جبهة يتم إخراجها من معادلة الحرب تمنح الولايات المتحدة هامشاً أوسع لإدارة أي مواجهة محتملة، وتخفف في الوقت نفسه العبء العسكري عن إسرائيل، التي كانت تنظر دائماً إلى الجبهة الشمالية باعتبارها الأخطر والأكثر كلفة.
ولهذا السبب، يرى كثير من المراقبين أن الاتفاق لا يخدم الاستقرار اللبناني فقط، بل يخدم أيضاً الرؤية الأميركية لإدارة الصراع مع إيران بأقل عدد ممكن من الجبهات المفتوحة.
لكن الحرب لا تُحسم في لبنان
رغم أهمية الاتفاق، فإن مركز الثقل في الأزمة الإقليمية لم يعد في جنوب لبنان.فالتوتر الحقيقي يدور اليوم في بحر الخليج، حيث تتشابك ملفات الملاحة في مضيق هرمز، والعقوبات الاقتصادية، والبرنامج النووي الإيراني، والوجود العسكري الأميركي.هذه الملفات هي التي تحدد اتجاه العلاقة بين واشنطن وطهران، وهي التي قد تقود إلى الحرب أو إلى التسوية.
أما الجبهة اللبنانية، فقد تصبح أقل قابلية للاشتعال إذا نجح الاتفاق، لكنها لن تكون قادرة وحدها على منع اندلاع مواجهة إقليمية إذا انفجرت تلك الملفات.بمعنى آخر، الاتفاق قد يمنع انتقال الحرب إلى لبنان، لكنه لا يمنع الحرب نفسها.
ماذا لو انهارت المفاوضات؟
تكمن هشاشة الاتفاق في أنه يرتبط بمناخ سياسي إقليمي شديد التعقيد.فإذا نجحت المفاوضات الأميركية – الإيرانية، أو تمكن الطرفان من ضبط التوتر في الخليج، فقد يتحول الاتفاق إلى بداية مرحلة جديدة من الهدوء على الحدود اللبنانية.
أما إذا انهارت تلك المسارات، وعادت المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، فإن الضمانات التي يقوم عليها الاتفاق ستتعرض لاختبار قاسٍ.وحينها، لن يكون السؤال ما إذا كان الاتفاق قائماً على الورق، بل ما إذا كانت الظروف الإقليمية ستسمح باستمراره عملياً.
بين الاتفاق والتسوية
ثمة فارق جوهري بين اتفاق يخفف احتمالات الحرب، واتفاق ينهي أسبابها.
اتفاق الإطار ينتمي إلى الفئة الأولى.فهو يعالج جانباً من الأزمة، ويمنح لبنان فرصة للخروج من دائرة الاشتباك المباشر.
ولهذا، فإن مستقبل الاتفاق سيبقى مرتبطاً بمصير التفاهمات الكبرى في المنطقة أكثر من ارتباطه بالتفاهمات اللبنانية وحدها.
إذا نجح الاتفاق في تثبيت الهدوء جنوباً وهو أمر شبه مستحيل حسب المراقبين، وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وترسيخ الاستقرار الأمني، يكون قد أنجز مهمته الأساسية: تحييد الساحة اللبنانية عن صراع تتجاوز أسبابه وحدوده الجغرافيا اللبنانية.
أما الحرب الإقليمية نفسها، فإن قرارها لم يعد يُصنع على الحدود الجنوبية للبنان، بل في توازنات الخليج، وفي مضيق هرمز، وعلى طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران.
وهنا تكمن الحقيقة الأساسية: اتفاق الإطار قد يحمي لبنان من الحرب، لكنه وحده لا يستطيع أن يمنعها.
