جدد “اللقاء الديمقراطي” تمسكه بضرورة إقرار مشروع قانون “الستة رواتب” في جلسة مجلس النواب، معتبراً أن هذه المبالغ باتت حقاً مشروعاً ومكتسباً للعاملين في القطاع العام، يستوجب البت فيه دون تأخير.
بيروت نيوز