أثار نظام “بيكس” البرازيلي للمدفوعات الفورية توتراً تجارياً مع الولايات المتحدة، بعد أن تحول خلال ست سنوات إلى وسيلة الدفع الأكثر استخداماً في البرازيل، مما أدى إلى تراجع هيمنة شبكات البطاقات الأميركية في السوق المحلية.
ويواجه النظام انتقادات من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تصفه بممارسة “تمييزية” تمنح أفضلية للمؤسسات الحكومية وتضر بالمنافسة. في المقابل، تدافع برازيليا عن “بيكس” كبنية تحتية عامة ساهمت في تعزيز الشمول المالي وخفض تكاليف المعاملات، معتبرة أن نجاحه وسّع السوق الرقمية بدلاً من تقليص حصة الشركات الأجنبية.
وتتجاوز أبعاد الخلاف سوق البطاقات، إذ تخشى واشنطن من تحول أنظمة مماثلة إلى شبكات عابرة للحدود تقلل الاعتماد على الدولار وشركات الوساطة المالية الأميركية. وفي ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية في البرازيل، أصبح “بيكس” محور نقاش سياسي داخلي حول السيادة المالية، بينما تلوح واشنطن باحتمالية فرض رسوم جمركية على الصادرات البرازيلية رداً على ما تراه سياسات غير عادلة.
