استهدفت الولايات المتحدة أنظمة دفاع ساحلية ومواقع صواريخ في إيران بعد أن أعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة وقالت إنها في «حرب وجودية» مع الولايات المتحدة.
وأبقى ذلك التصعيد المنطقة في حالة توتر بعد أيام من انهيار هدنة هشة، ما أثار احتمال العودة إلى حرب شاملة، رغم أن محللين يرون أن هذا الاحتمال أقل ترجيحا بشكل عام. واشتدت حدة الأعمال القتالية منذ إعلان إيران في وقت متأخر من مساء السبت إغلاق مضيق هرمز.
وتمنع العمليات العسكرية الجارية السفن من عبور هذا الممر الحيوي، الذي كان ينقل نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية قبل الحرب. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها استهدف أنظمة دفاع ساحلية ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الإيرانية الكبرى، وإنها أكملت موجة الضربات في غضون 90 دقيقة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن أمن إيران يعتمد على الحفاظ على ما وصفه «بالترتيبات الإيرانية» في المضيق، وأضاف في بيان »نحن في حرب وجودية مع أميركا».
لبنانيا، اختُتمت في روما، امس الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية المباشرة، وسط مؤشرات على تحقيق تقدّم في مناقشة آليات تنفيذ «اتفاق الإطار» الذي وُقِّع في واشنطن في 26 حزيران الماضي، ولا سيما ما يتعلق ببدء تنفيذ المرحلة الأولى والانسحاب الإسرائيلي من «المناطق التجريبية» والجدول الزمني.
وفي موازاة انتهاء الجولة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن «صيغة الإطار هي أفضل الممكن»، وأنها «بدأت تُعطي مفاعيلها»، مشدداً على أن «واشنطن باتت تصغي إلى لبنان، وأن ملفه أصبح على طاولة الرئيس الأميركي»، لافتاً إلى أن «أهدافنا واضحة، ولن نتساهل في ما يتعلق بحقوق لبنان».
وفي بيان لها، وصفت السفارة الأميركية في بيروت، المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما بـ«المثمرة والإيجابية»، معلنةً «أن المشاركين اتفقوا على هيكلية وإرشادات عمل المنطقة التجريبية، على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ تنفيذها خلال الأيام المقبلة».
وأضافت أن «المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق محادثات فنية موسعة تُركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل».
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات، التي اقتصرت في جولتها السادسة على الوفد السياسي، لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات تركزت على استكمال التفاهمات الخاصة بإطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق، مع تركيز على تحديد موعد بدء التنفيذ، وسط توجه لإطلاقه خلال أيام إذا استكملت الترتيبات النهائية.
وشدد الوفد اللبناني، خلال المفاوضات، على ضرورة وضع جدول زمني لمراحل الانسحاب الإسرائيلي من بقية المناطق، بعد تنفيذ المرحلة الأولى في المناطق النموذجية التي يُفترض أن تشكّل اختباراً عملياً للاتفاق، وهو أمر لم يُحسم بعد.
وفيما بحث المفاوضون تحديد 5 مناطق تجريبية «مختلطة» بين مناطق محتلة وأخرى تتعرض للقصف في جنوب لبنان، تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها، على أن تتوسع العملية تدريجياً وفق الجدول الزمني الجاري التفاوض بشأنه، أفادت المصادر بأنه «سيُعقد اجتماع عسكري يوم الجمعة لبحث التفاصيل التقنية».
والمناطق هي زوطر الشرقية (المحتلة) وزوطر الغربية، التي يوجد الجيش الإسرائيلي على أطرافها، وبرج قلاويه، وصريفا، وفرون، وهي قرى تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل.
كما كانت آلية التحقق من تنفيذ الاتفاق من أبرز ملفات النقاش، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن الوفد اللبناني شدد على ضرورة أن تقتصر هذه المهمة على طرف ثالث، وفق ما ينص عليه «اتفاق الإطار»، وليس الجانب الإسرائيلي الذي كان يُطالب بالمشاركة في الفريق. وفي هذا السياق، طُرح خيار أن يتولى الجانب الأميركي هذه المهمة، في حين رأى آخرون أن تضطلع قوات الـ«يونيفيل» بمهمة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بوصفها لا تزال موجودة في جنوب لبنان، وهو أمر لم يُحسم بعد.
كما بحث المفاوضون، في اليوم الثاني من المفاوضات في روما، موضوع تشكيل اللجان التي يُفترض أن تتولى تنفيذ «اتفاق الإطار»، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل وترتيبات ما بعد الانسحاب. ووضعوا آلية لكيفية تشكيل هذه اللجان، على أن يتم تأليفها في مرحلة لاحقة، حسب المصادر.
وكتبت” النهار”: كان الحدث في روما، حيث أسقط تقدّم المباحثات، رهانات المعارضين والمنادين بعدم قابلية “اتفاق الإطار” الموقّع بين لبنان واسرإئيل، برعاية أميركية، للتطبيق، واعتباره غير موجود أساساً. وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية جوزف عون، الذي اعتبر أن “صيغة الإطار أفضل الممكن وبدأت تعطي مفاعيلها”.
السفارة الأميركية في بيروت اختصرت المشهد في سطور قليلة:
– اختُتمت المحادثات بعد يومين من المناقشات المثمرة والإيجابية. – سننتقل الآن إلى محادثات فنية موسّعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. – اتفقنا على هيكلية وإرشادات عملية للمنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة.
وذكر موقع “أكسيوس” نقلاً عن مصادر، أن “المحادثات بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل انتهت، وكانت مثمرة”، موضحاً أن “ممثلي الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل سينتقلون إلى محادثات فنية موسّعة”. وتوقعت مصادر عقد “اجتماع عسكري إسرائيلي لبناني افتراضياً (online) الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ”.
محلياً، قالت مصادر بعبدا: تأكد اليوم أكثر التقدم الذي تحقّق في المفاوضات، وأصبح البحث عملياً وتفصيلاً بآلية التنفيذ المطروحة لإطلاق الصيغة العملية للإطار. البحث اليوم يتركّز على المنطقتين النموذجيتين كبداية للعمل وهما مختلطتان، أي منطقة فيها احتلال ينسحب منها الإسرائيلي وأخرى هناك احتلال على تخومها وفيها يحصل تعزيز قوة الجيش. وتابعت: المسألة الثانية هي موعد البدء بتنفيذ المنطقتين النموذجيتين وكل الاستعدادات تتمّ ليكون البدء خلال أيام أو ساعات، ويفترض أن يصدر بيان يحدد الموعد ونتمنى أن لا يتعدى نهاية هذا الأسبوع.
وقالت المصادر: “سيكون هناك بحث بما سُمّيَ الإطار أي تسلسل المناطق المتبقية غير المنطقتين النموذجيتين وتحديد مدى زمني للمناطق الأخرى”، مشيرةً إلى أنّ “نطاق البحث يتناول التقنيات أي الانسحاب والدخول ما يمكن أن يقتضي عقد اجتماع عسكري آخر قبل التنفيذ، والأرجح أن يكون في روما”. وكشفت المصادر أنّه “من المرجح أن يصدر بيان عن الجانب الأميركي يحدد ما يتفق عليه مع زمان ومكان الاجتماع المقبل”.
إلى ذلك، علم أن المنطقة النموذجية التي تم الاتفاق عليها بشكل مبدئي، هي زوطر الغربية والشرقية والغندورية وبرج قلاويه وصريفا وفرون، وهي مناطق مختلطة بين محتلة وأخرى تحت النيران الإسرائيلية. وقد ناقش الجانب اللبناني إشكالية أساسية مرتبطة بمبدأ “التحقّق” تتمثل في إمكان الدخول إلى الأملاك الخاصة، وهي خطوة تتطلب تعديلاً أو غطاءً قضائياً لبنانياً يتيح تنفيذها بصورة قانونية”. أضافت: “الجانب الإسرائيلي يطالب أن تتولى عملية الإشراف بعد انتهاء الجيش اللبناني من سحب السلاح، لجنة تضم إسرائيل والقيادة الوسطى الأميركية وجهة ثالثة تحظى بموافقة تل أبيب وليس “اليونيفيل”.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر بعبدا: “بالنسبة إلى التحقّق، يُحال على جهة ثالثة ولا مشكلة بعدة صيغ، ونحن منفتحون على التصوّر الأميركي ولدينا ميل طبيعي أن تتولى التحقق جهات من الأمم المتحدة كـ”اليونيفيل”، وتم البحث بعدد من الاقتراحات من دون بلورة نهائية بعد لأن أي صيغة لأي جهة متحققة تحتاج إلى إطار قانوني”.
وأكّدت المصادر أنّه “لم يطلب تفتيش الممتلكات الخاصة بل مطروح ضمن آلية التحقق أن يصار إلى احترام القوانين اللبنانية ولا مشكلة تحت هذا السقف”.
