اعتبر تقرير نشره موقع “إرم نيوز” الإماراتيّ أن بدء الولايات المتحدة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المناطق التجريبية في جنوب لبنان يشكل أول اختبار ميداني فعلي للاتفاق الإطاري، ويضع الأطراف المعنية أمام مرحلة التنفيذ بعد أشهر من التفاهمات السياسية.
وأوضح التقرير أن نجاح هذه المرحلة يرتبط بقدرة الجيش اللبناني على تثبيت انتشاره ومنع إعادة تشكيل أي بنى عسكرية خارج إطار الدولة، في مقابل التزام إسرائيل بالانسحاب من المناطق المشمولة ووقف التصعيد، بما يمهد لاستكمال المراحل اللاحقة من الاتفاق.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى تشمل بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، باعتبارها أول نموذج عملي للترتيبات الأمنية الجديدة بين لبنان وإسرائيل، لافتاً إلى أن نجاحها يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف بالترتيبات الأمنية ومعالجة التحديات المرتبطة بملف سلاح “حزب الله”.
وأضاف التقرير أن الجيش اللبناني كان باشر انتشاره في بلدات فرون وصريفا والغندورية، وسيّر دوريات فيها قبل الإعلان الأميركي الرسمي عن انطلاق التنفيذ، موضحاً أن هذه المناطق ليست محتلة، لكنها تخضع لسيطرة نارية إسرائيلية، وأن المطلوب هو تسريع تنفيذ الخطة عبر توسيع انتشار الجيش ليشمل قرى جنوب الليطاني، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي يتم بإشراف أميركي.
ورأى التقرير أن نجاح الاتفاق يتطلب استمرار تنفيذه بالوسائل السلمية، مُعتبراً أن الخيار العسكري ألحق دماراً واسعاً بلبنان، وأن المرحلة الحالية تستوجب تثبيت الوقائع الميدانية بعيداً عن التصعيد.
كذلك، ذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يرفض الانسحاب من بلدة زوطر الغربية، إحدى البلدات المشمولة بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن الرهان يتركز على ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، بما يسمح للجيش اللبناني باستكمال انتشاره في المناطق المحددة.
وأضاف التقرير أن الدور الأميركي سيكون حاسماً في إنجاح هذه المرحلة، ولا سيما بعد التعهدات التي قُدمت للرئيس جوزاف عون خلال زيارته إلى واشنطن، مؤكداً أن المناطق التجريبية يفترض أن تقتصر على وجود القوى النظامية اللبنانية والجيش اللبناني، انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء والقرار 1701 وتفاهم 24 تشرين الثاني 2024، إضافة إلى البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام الذي يؤكد حصر السلاح بيد الدولة.
