تشهد الأسواق المالية العالمية قفزات هائلة تتجاوز أضعاف معدلات نمو الاقتصاد الحقيقي، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التباين وتأثيره على الحياة اليومية.
وتتقلب الثروات الكبرى (مثل أسهم شركات التكنولوجيا) بعشرات مليارات الدولارات في جلسة واحدة بسبب تغير أسعار الأسهم لا حركة نقدية فعلية. وتوصف هذه الأرقام بـ “الدفترية” أو غير المحققة، إذ لا تتحول لسيولة إلا عند البيع، ولا يعني هبوطها اختفاء مصانع أو معدات مادية بل انخفاضاً في تقييم المستثمرين.
الاقتصاد الحقيقي مقابل الاقتصاد المالي
– الاقتصاد الحقيقي: يضم الأنشطة المنتجة للسلع والخدمات (كالزراعة والصناعة والتجارة) التي توفر الوظائف والأجور وتُقاس عبر الناتج المحلي الإجمالي خلال عام كامل.
*- الاقتصاد المالي: يضم الأدوات المانحة للحقوق المالية (كالأسهم والسندات والودائع)، وتُقاس قيمته السوقية في لحظة زمنية بناءً على توقعات طويلة الأجل.
أسباب نمو الأصول بأسرع من الإنتاج
تتعدد العوامل الدافعة لتضخم الأصول المالية مقارنة بالإنتاج الفعلي، وفي مقدمتها تسعير الأسهم بناءً على الأرباح المستقبلية الممتدة لسنوات، لا سيما في قطاعات التقنية والذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، يسهم انخفاض أسعار الفائدة في دفع المستثمرين نحو الأسهم والسندات بحثاً عن عوائد أعلى، فضلاً عن التوسع المستمر للحكومات والشركات في إصدار السندات لتمويل الديون والمشروعات.
اذا يوفر الاقتصاد المالي آليات لتمويل التنمية، لكن اعتماده على التوقعات يجعله عرضة للتقلبات، مما يبرز التحدي الدائم في تحقيق التوازن بين طفرات الأسواق واحتياجات الاقتصاد المعيشي.
