عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في وزارة العدل في مصر بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.
وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء نبه على كل مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.
وأضاف المنشور، على جميع العاملين ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاة تنفيذها عند تقديم الخدمات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة. (روسيا اليوم)
