بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري ببعبدا، احتشد العشرات من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في تحرك احتجاطي واسع، للمطالبة بالإفراج عن ملف التفرغ وإدراجه على جدول أعمال الحكومة، وسط انتشار لافت للقوى الأمنية وحرس القصر.
واستنكر المعتصمون استبعاد الملف رغم صدور قرار حكومي في شباط 2026 يقضي بتفريغ 1690 أستاذاً، ورغم الوعود الرسمية المقطوعة لإنجازه. وحذّر الدكتور حامد حامد، في كلمة ألقاها باسم المحتجين، من أن المماطلة والتسويف يهددان العام الجامعي المقبل بالتعطيل، محمّلاً السلطة السياسية تبعات الإهمال بحق الجامعة الوطنية.
وشدد البيان على أن قضية التفرغ تعد استحقاقاً أكاديمياً ووطنياً يمس كرامة الأستاذ ومستقبل أجيال لبنان، مؤكداً استمرار التحركات الاحتجاجية بكافة الوسائل المشروعة حتى إحقاق الحق وإنصاف المتعاقدين.
