قال النائب طوني فرنجيه: “لن نقبل بأن يُكسَر الجيش. نؤيّد العفو العام لرفع المظلومية لكن بعد الذي حصل مع وزير الدفاع نطرح علامات الاستفهام”.
وسأل فرنجيه من مجلس النواب: “هل المطلوب إظهار الطائفة السّنّية وكأنها في مواجهة الجيش، علماً أنها الخزّان الأول للمؤسسة العسكرية؟!”.
وأضاف: “نتمنّى عودة وزير الدفاع إلى مجلس النواب ليلقي كلمته ويعبّر عن رأي المؤسّسة العسكرية”.
واكد ان “قانون العفو العام لا يجب أن يمرّ من دون الاخذ برأي مؤسسة الجيش”.
