أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة في سوق الدين السيادي البالغ حجمه نحو 27 تريليون دولار، والحد من التقلبات الحادة في أسعار الفائدة.
وتقضي الخطة الجديدة بزيادة الحد الأقصى للمشتريات الأسبوعية من أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل، لإعادة شراء السندات القديمة والأقل تداولاً مقابل إصدار سندات جديدة أكثر جاذبية للمستثمرين.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الخزانة لضمان كفاءة عمل سوق السندات الحكومية، وتسهيل عمليات التمويل الحكومي، وتخفيف الضغوط عن المتعاملين الرئيسيين وسط تغيرات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
