كما انتقد الوزير البرتغالي احتجاز السلطات الإسرائيلية لعوائد الضرائب الفلسطينية، واصفاً الإجراء بأنه تضييق مالي شديد يضر بالاقتصاد الوطني ويعرقل عمل المؤسسات، لافتاً في الوقت ذاته إلى التدهور الحاصل في القدس الشرقية جراء إغلاق مؤسسات تعليمية ومدرسية.
وتأتي هذه المواقف امتداداً لقرار البرتغال السابق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة لمواجهة الاستيطان وإجراءات إسرائيل الأخيرة بحق البعثات الدبلوماسية في القدس.
