افادت مصادر مطلعة أن توجيهات وصلت إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني الأساسية بضرورة عدم الانخراط في أي تحرك مطلبي أو معيشي خلال المرحلة المقبلة، في حال ظهرت مؤشرات إلى وجود أهداف سياسية خلفه أو محاولات لاستثماره في الصراع الداخلي.
وبحسب المعلومات، فإن هذه التوجيهات لا تعني الابتعاد عن الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بل تشدد على التأكد من خلفية أي تحرك والجهات التي تقف وراءه قبل المشاركة فيه.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التسريبات السياسية عن احتمال حصول تحركات واحتجاجات شعبية واسعة قريبا، على وقع تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وسط مخاوف من تحول الشارع إلى ساحة جديدة للصراع السياسي في لبنان.
