أسفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، لـ”تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته المنصوص عليها في المادة ١٩ من الدستور، في قراره بشأن قانون العفو العام، إذ تتيح له هذه الصلاحيات إمّا قبول الطعن وإبطال القانون إذا وجده مخالفًا للدستور، وإمّا ردّ الطعن والإبقاء على القانون المطعون فيه”.
وأكدت أن “تفسير النصوص لضمان توافقها مع الدستور لا يجيز إعادة صياغتها أو إضافة أحكام إليها، إذ يعود ذلك إلى السلطة التشريعية”، مشددة على “ضرورة احترام حدود الصلاحيات الدستورية، فيما ينتظر آلاف الموقوفين تطبيق قانون العفو، وسط اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات وظروف احتجاز غير إنسانية، يتسبب فيها الاكتظاظ الشديد، الذي يعود إلى أسباب عدة، منها التوقيفات السياسية الكيدية غير القانونية التي مورست إبان الوصاية السورية، وتباطؤ المحاكمات، ومشكلات لوجستية لا تنتهي بالنقص في أعداد القضاة والمساعدين القضائيين، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية التي يمرّ بها لبنان”.
