تُطرح علامات استفهام جدية حول أداء وزير الأشغال العامة والنقل في تعامله مع الملفات الإدارية والرقابية المرتبطة بمطار بيروت الدولي، في ظل ما يبدو أنه ازدواجية في المعايير، حيث يجري التشدد مع بعض الموظفين، مقابل التغاضي عن ملفات أخرى تستوجب التحقيق والمساءلة.
أولاً: انتقائية التدقيق في دوام الموظفين
وجّه الوزير كتاباً إلى التفتيش المركزي للتدقيق في ساعات دوام الموظفين المكلفين حصراً لدى الهيئة العامة للطيران المدني، والبالغ عددهم أكثر من 160 موظفاً. وهذا يطرح تساؤلات حول أسباب حصر التدقيق بهذه الفئة دون سواها، وما إذا كان الهدف تعزيز الرقابة أم استهداف أشخاص محددين، في مقابل تجاهل مخالفات أخرى.
ثانياً: ملف حاتم ذبيان
لماذا لم يُحَل ملف حاتم ذبيان إلى التفتيش المركزي، رغم المعلومات المتعلقة بتغيبه عن خمس جلسات من اجتماعات مجلس إدارة الهيئة دون عذر، واستمراره في تقاضي نحو 7000 دولار؟
كما تبرز تساؤلات حول ارتباطه بعمل في دولة الإمارات ومدى توافق ذلك مع مسؤولياته الرسمية، فضلاً عن ورود اسمه في ملفات تستوجب التدقيق، أبرزها ملف طلال وهاب الذي يُشار إلى ارتباطه بمبالغ تقارب 1.5 مليون دولار مستحقة للدولة اللبنانية.
ثالثاً: ملف كمال نصر الدين
لماذا لا تُفتح ملفات الشكاوى والملاحظات المتعلقة بكمال نصر الدين، ولا سيما ما يتعلق بكفاءاته الإدارية وأدائه في إدارة الملاحة الجوية، إضافة إلى واقعة التهجم على موظفين، والتي قيل إنها أدت إلى تسجيل شكويين رسميتين لدى الهيئة، وبعلم الجهات الأمنية؟
رابعاً: التضييق على مدير السلامة الجوية
في الوقت الذي يتعرض فيه مدير السلامة الجوية، الدكتور علي الشعار، للتضييق في ما يتعلق بمهامه وسفره، يُثار في المقابل موضوع السماح لأشخاص، من بينهم حاتم ذبيان وكمال نصر الدين، بالتدخل في شؤون مديرية السلامة وتداول مواقف مسيئة بحق مديرها، بما يخلق بلبلة داخل المؤسسة.
وهنا يُطرح السؤال عن سبب عدم احترام حدود الصلاحيات الإدارية، ولا سيما أن انتهاء عضوية ذبيان، وفق ما يستوجب التحقق منه قانونياً، لا يمنحه صلاحيات إدارية داخل المديرية.
خامساً: تضارب المصالح في تكليف المحامي هادي موسى
كيف يُكلّف المحامي هادي موسى بمهام أمين سر مؤسسة مطار بيروت الدولي ومحامياً لها، في الوقت الذي يعمل فيه محامياً خاصاً للوزير ومستشاراً في الوزارة؟ ألا يستدعي هذا الجمع بين الأدوار تدقيقاً قانونياً بشأن تضارب المصالح ومدى توافقه مع الأنظمة المرعية الإجراء ونظام نقابة المحامين؟
سادساً: ازدواجية المعايير وحماية المخالفين
إن عدم المبادرة إلى إحالة الملفات المتعلقة بكمال نصر الدين وحاتم ذبيان وماجد عساف وغيرهم إلى الجهات الرقابية، رغم وجود معلومات ومستندات تستوجب التدقيق، يطرح تساؤلات جدية حول معايير الوزير في تطبيق القانون.
فلماذا ينشغل الوزير بملاحقة من يطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، فيما لا نشهد الحماسة نفسها في متابعة ملفات أشخاص تحوم حول أدائهم مخالفات وشبهات تستوجب التحقيق؟
السؤال إلى وزير الأشغال العامة والنقل:
هل ستُطبّق الرقابة والمحاسبة على الجميع دون استثناء، أم أن هناك أشخاصاً يتمتعون بحماية تحول دون مساءلتهم؟
إن حماية مطار بيروت الدولي ومؤسساته لا تكون باستهداف موظفين دون غيرهم، بل بفتح جميع الملفات، وإحالتها إلى التفتيش المركزي والجهات المختصة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بعيداً عن الحسابات الشخصية والسياسية.
من يحمي مؤسسات الدولة من الفساد؟ ومن يحاسب من يفترض به أن يكون أول المدافعين عن القانون؟
