لفت مصدر وزاري إلى أنه تلقّى عدداً من الشكاوى من مصادر اقتصادية بارزة وذات صدقية،مفادها أن المستشارين في مقرّ رئاسي تنفيذي ليسوا على المستوى المطلوب في المرحلة الحالية التي يمرّ بها لبنان.
وأشار إلى أن هذه المصادر تعتبر أن المستشارين يتعاملون مع أنفسهم وكأنهم “القصة كلها” في الملف الاقتصادي، وأن رأيهم ملزم كالقانون، رغم أنه استشاري فقط لا غير، ولا يتمتع بأي طابع رسمي أو إلزامي.
وأضاف أن هؤلاء يسعون دائماً إلى حصر كل الملفات ذات الطابع الاقتصادي والمعيشي واليومي في هذا المقرّ، وعلى مستوى السلطات العليا، في حين أن هذه الملفات هي من صلاحيات الوزارات والمجالس وحتى المصالح المعنية، لا أكثر.
وختم المصدر بالقول إن من نقلوا إليه هذه الشكاوى باتوا يشتمّون رائحة طائفية وتمييز في طريقة تعاطي هؤلاء المستشارين مع الملفات.
