كتب “ملتقى التأثير المدني” على موقع “إكس”: “لبنان جمهورية ديموقراطية، والسلطة فيه مسؤولية مقيدة بالدستور، لا امتيازا لتعليقه أو تطويعه، أو الاجتهاد فيه. تفسيره منوط بالمجلس الدستوري. حين تستبيح الحسابات السياسية تفسيره، يصبح اغتصاب المرجعية نهجا، وتقويض الدولة نتيجة. فلا مقام فوق الدستور، ولا موقع يمنح صاحبه حق تعريف الوطن في مصلحته أو رسم حدود سيادته. لا تصاغ المفاهيم الوطنية بالأوامر، ولا تحسم بموازين القوة، مرجعها الدستور والإرادة الشعبية الحرة. ولا تتجزأ السيادة بين سلاحين وسلطتين، وازدواجية خطاب وسلوك. للدولة وحدها احتكار السلاح والقوة المشروعة عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، تحت سقف القانون والسلطة الدستورية. وللقضاء المستقل وحده ولاية إحقاق العدالة، فلا يستتبع لحساب، ولا يستبدل بوعيد، ولا يعطل بذريعة الاستقرار. من أنيط به تنفيذ القرار لا يملك مصادرة مصدره، ومن اؤتمن على حماية الجمهورية لا يملك أي مشروعية في إعادة تعريفها. كل تجاوز لهذه الحدود انقلاب موصوف. الأمن القومي والمصلحة الوطنية لا يحتملان أكروباتيات وطموحات. الدولة التي تستأذن أدواتها كي تمارس سيادتها، تكون قد سلمتها مفاتيح الوصاية عليها”.
وأرفق تدوينته بهاشتاغ “القضية اللبنانية”، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بالقول أن: ” لا موقع ولا رتبة ولا التزام فوق محددات الدستور”.
