لم تكن الورقة التي جرى تداولها يومًا سوى إنذارٍ إداري عادي موجّه إلى مستأجرٍ متأخرٍ عن دفع بدلاته. لا ملفًّا ماليًا كبيرًا، ولا فضيحةً تهزّ الأوقاف، ولا كشفًا يستدعي كل ذلك الضجيج الذي أُريد له أن يملأ الشاشات والمنصات.
لكنّ الإنذار لم يبقَ في ملفّه، بل خرج مصوّرًا من المديرية العامة للأوقاف، ثم شقّ طريقه إلى حيث يُحسن بعضهم تحويل الورقة العادية إلى «حدث وطني» إذا خدم حساباته. وقد أظهر التحقيق، بما لا يترك كثيرًا من مجال للمراوغة، كيف انتقلت الورقة من يد الموظف الذي صوّرها إلى من وجد فيها مناسبةً لتأجيج حملةٍ جديدة.
ولم يكن المستأجر المقصود من أهل الصفّ الذي يراد النيل منه، بل كان على خصومة مع من استثمروا الورقة. ولذلك لم يكن الهدف إقالته أو معالجة وضعه أو استيفاء حق الوقف؛ فهذه أمور لها أبوابها وإجراءاتها. الهدف كان استعمال خصومةٍ قائمة لإرباك المحيطين بالمفتي، وإيصال رسالةٍ مسمومة: من يقف مع المرجعية قد يصبح، عند الحاجة، مادّةً في معركةٍ تُدار من الداخل.
في كواليس الجلسة الأخيرة للمجلس الشرعي، اتضحت وظيفة الإنذار أكثر. فقد راهن أصحاب التعطيل على تطيير النصاب، وبنوا خطتهم على قراءةٍ قانونية متعجلة لا تعرف أن الجلسة العادية تنعقد في الدورة الثانية بالثلث زائد واحد، لا بالنصف زائد واحد. وحين خاب الرهان، بقيت الأوراق المسرّبة شاهدًا صغيرًا على إدارة معركةٍ كبيرة بالأدوات الصغيرة.
المفارقة أن من يتكلم كثيرًا عن الأمانة والشفافية وحراسة الأوقاف، لم يرَ حرجًا في أن تتحول ورقة من أوراق المؤسسة إلى ذخيرة إعلامية في وجه المؤسسة نفسها. الأمانة ليست تصريحًا صحافيًا، ولا لقبًا إداريًا، ولا موعظةً تُلقى عند الحاجة؛ الأمانة تبدأ من حفظ الورقة في موضعها، لا من إرسالها في جولةٍ على المنابر.
وخلاصتها: إنّ من يقدّم نفسه أمينًا على المؤسسة، ثم تتحوّل أوراقها في يده إلى وسيلةٍ للابتزاز وتفريق الصف والطعن بالمرجعية، لا يكون أمينًا على الدار، بل عاملَ هدمٍ فيها من الداخل. ومن ظنّ أن طريق الإفتاء يمرّ عبر إضعاف المرجعية، فليعلم أن الكرسي لا تصنعه التسريبات، ولا تمنحه الحملات. وما ظهر في هذه الواقعة ليس بالضرورة كلَّ الحكاية، بل طرفٌ منها؛ أمّا ما بقي في الظل، فلعلّه أبلغ دلالةً وأشدّ خطرًا.
