سبق لـ “لبنان24” أن سلّط الضوء على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323، والرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصصة لتمويل مشاريع إنمائية أساسية: تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، وزيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب عبر مشروع سد بسري، وبناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
وفي جلسته التشريعية اليوم، أعاد مجلس النواب المشروع إلى الحكومة لإعادة النظر في الإحالة، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أوصت بردّه، في ظل غياب التوضيحات الكافية بشأن أسباب إلغاء هذه القروض ومصير المشاريع التي خُصصت لها.
والمفارقة أن الحكومة، التي يفترض أن تضع الخطط لتأمين التمويل وتحريك المشاريع الإنمائية، تحيل إلى مجلس النواب مشروعاً لإلغاء قروض مرتبطة بطريق حيوي، ومياه الشرب لبيروت الكبرى، ومرفق أكاديمي في الجامعة اللبنانية، من دون أن تقدم إجابات واضحة عن أسباب التخلي عنها والبدائل المتاحة.
والأكثر دلالة أن المجلس اضطر إلى إعادة المشروع إلى الجهة التي أعدّته وأحالته، بعدما لم تتوافر المعطيات الكافية لتبرير هذه الخطوة. فهل يعقل أن تُطرح مشاريع بهذا الحجم والأهمية للإلغاء من دون دراسة واضحة لكل منها، ولا سيما أن القروض الثلاثة لا تتعلق بمشروع واحد، ولا يمكن التعامل معها كملف موحّد من دون تقييم مستقل؟
إن المسألة لم تعد مجرد خلاف إجرائي بين الحكومة والمجلس، بل باتت مؤشراً إلى خلل في طريقة إدارة الملفات التي تمسّ مصالح المواطنين. فكيف يمكن إقناع اللبنانيين بجدية الخطط الإنمائية، فيما مشاريع الطرق والمياه والجامعة تُختزل في مشروع إلغاء قروض، ثم يعود هذا المشروع إلى الحكومة نفسها لإعادة النظر فيه؟
أن تحيل الحكومة مشروع قانون لإلغاء تمويل ثلاثة مشاريع حيوية، ثم يعيده إليها المجلس لعدم وضوح مبرراته، فهذه ليست مجرد هفوة إدارية، بل صورة تختصر مدى الارتباك في مقاربة قضايا تهمّ المواطنين مباشرة.
