فرنسا تحصر أي وجود عسكري مستقبلي لها في الجنوب بقرار أممي.. دعم سعودي لتدويل “اتفاق الإطار”

beirut News19 نوفمبر 2026
فرنسا تحصر أي وجود عسكري مستقبلي لها في الجنوب بقرار أممي.. دعم سعودي لتدويل "اتفاق الإطار"

أكد رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»، فيما شددت فرنسا على لسان سفيرها في بيروت باتريك دوريل، على أن أي وجود عسكري مستقبلي لها في الجنوب «لن يكون إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي».


وقي هذا السياق يعقد مجلس الامن اليوم، جلسة روتينية بغياب لبنان واسرائيل يناقش خلالها القرار 1701، والتعديلات الممكنة عليه لجهة ربطه باتفاق الاطار، الموقّع عليه بين لبنان واسرائيل برعاية اميركية، لجهة قوة مراقبة تطبيق الاتفاق وشروط عملها ونطاقه.

وكان الرئيس عون استقبل رئيس الحكومة نواف سلام الذي عرض نتائج زيارته إلى قطر، ولا سيما التقدم المحرز في ملف الكهرباء، قبل أن يتناول اللقاء، التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الوضع اللبناني.
وأوضح سلام أن الاجتماع شكّل مناسبة لتقييم الوضع الإقليمي، مشدداً على ضرورة «تحصين لبنان تجاه الاستقطابات الدولية والإقليمية، وعدم جره إلى أي مغامرات جديدة، فقد دفع لبنان ما يكفي من الأثمان نتيجة لذلك».

وفي خضم المشاورات المستمرة حول مرحلة ما بعد انتهاء ولاية «يونيفيل»، أكد السفير الفرنسي لدى لبنان دوريل، أن أي وجود عسكري فرنسي مستقبلي في الجنوب، «لن يكون إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس من خلال اتفاقيات ثنائية».

وكشف دوريل عن أنه بحث هذا الملف مع مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، السفير مايك والتز، مؤكداً «أن فرنسا تقوم بالمهام المطلوبة منها في هذا الإطار، وأن أي صيغة مستقبلية لوجود قوات فرنسية في الجنوب يجب أن تستند إلى تفويض أممي واضح، بما يحصر مهامها في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، بعيداً عن أي ترتيبات أو اتفاقيات ثنائية».

وكتبت” النهار”: لم تغب عن صدارة المشهد غداة زيارتي كل من المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك والتز، والموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، لبيروت الدلالات البارزة والقوية للموقف الحاسم الذي اتخذه مجدداً رئيس الجمهورية جوزف عون من سلاح “حزب الله” مؤكدا  ان هذا السلاح”  لم يعد يُستَعمل لحماية لبنان، وهو لم يعد يُستَعمل الا لحماية مشاريع إقليمية”.

واعتبرت أوساط سياسية مستقلة ان موقف عون أضاء مجدداً على موقف الدولة المبدئي الثابت من الاصرار على حصرية السلاح وسط تصاعد الانتقادات لسلطة تتباطأ في تنفيذ قراراتها في هذا الصدد، كما انه شكل رسالة حاسمة الى “حزب الله” حيال المضي قدما في رفض زجه للبنان في اي متاهة خطيرة جديدة.

وكتبت”الاخبار”: اختار رئيس الجمهورية جوزيف عون رفع سقف المواجهة مع حزب الله، واضعاً سلاح المقاومة في خدمة «المشاريع الإقليمية»، فيما لم يجد في الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته ما يستدعي خطاباً مماثلاً. ويكتسب هذا الموقف دلالة إضافية في توقيته، إذ يأتي وسط انشغال واشنطن وباريس والرياض بإعداد صيغة دولية جديدة للوضع في الجنوب، تقوم على إيجاد بديل من «اليونيفيل» وإدراج «اتفاق الإطار» ضمن مرجعية أممية ملزمة.

كذلك، دخلت القيادة العسكرية الأميركية على خط البحث في الترتيبات الميدانية والمهام التي يمكن أن يضطلع بها الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. وفي موازاة ذلك، برز العامل السعودي مع زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت. وبحسب مصادر مطلعة، انصبّ جانب أساسي من مهمته على بحث تدويل «اتفاق الإطار» والغطاء السياسي المطلوب للترتيبات المطروحة. وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ضوء لقاءات بن فرحان مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تباين الروايات بشأن موقف الأخير من المشروع.

فبري يعلن تمسكه بالقرار 1701، فيما تنقل أوساط رئاسة الجمهورية أنه لم يكن خارج النقاش الدائر حول تطوير الصيغة، وأن اقتراح إدخال تعديلات على القرار والاتفاق كان موضع بحث معه. وبين الروايتين، يبرز سؤال أساسي: هل يُستخدم التمسك بالقرار 1701 لتسويق صيغة جديدة تدمج فيه مضمون «اتفاق الإطار»، أم أن هناك بالفعل خلافاً لبنانياً حول حدود ما يمكن القبول به دولياً؟ علماً أن إدخال تعديلات على القرار 1701 قد يفتح الباب أمام توسيع نطاق التدخل الدولي، من جنوب الليطاني إلى مسائل تتصل بحصرية السلاح على مستوى كل لبنان. حزب الله من جهته يرفض تحويل «اتفاق الإطار» إلى قرار دولي، وهو سبق أن حذّر من أن أي قوة بديلة تُنشأ لتولي مهمات تتجاوز المراقبة الأممية ستُعامل باعتبارها قوة معادية!

وكتبت” الديار”: أفرزت المحادثات التي أجراها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، مع الرئاسات الثلاث في بيروت انقساماً سياسياً حاداً يضع أركان الدولة اللبنانية أمام اختبار دقيق، حيث تباينت المواقف بشكل جوهري بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله والمرجعيات الدينية الشيعية من جهة أخرى، حول مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب من ابرزها تعديل القرار الاممي 1701 الذي اعتبر السفير الاميركي انه امر لا مفر منه.

وتوضح مصادر قانونية ودبلوماسية مطّلعة أن البنية القانونية للقرار 1701 ارتبطت منذ صدوره بوجود قوات الطوارئ بصيغتها وعددها التقليديين؛ ما يجعل طيّ صفحتها وإحلال قوة متعددة الجنسيات محدودة العدد وصلاحيات مغايرة مكانها أمراً مستحيلاً دون تشريع أممي جديد يحدد الغطاء القانوني والعملياتي، ويوفق بين المرجعية السياسية للقرار 1701 وبين قواعد الاشتباك والتنسيق للمرحلة المقبلة.

اضافت” الديار”: أي مقاربة ستعتمدها أركان الدولة اللبنانية المتباينة إزاء هذا التحول الدولي؟

طرح مراقبون تساؤلاً محورياً حول كيفية مقاربة السلطة اللبنانية لهذا الاستحقاق الداهم، في ظل التباين الحاد بين أركانها حول آليات التعامل مع الشروط الدولية الجديدة. والحال انه وفقاً لمصادر سياسية متابعة، يتمحور جوهر الخلاف الداخلي حول رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله، إلى جانب المرجعيات الدينية الشيعية، إدراج «اتفاق الإطار الثلاثي» في صلب القرار 1701 أو المسّ بجوهر النص الأممي القائم. وكشفت أوساط مقربة من الثنائي الشيعي للديار إلى أن الانتقال نحو قرار أممي مستحدث يدمج «اتفاق الإطار» ويؤسس لقنوات تواصل وتنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي يُعدّ انقلاباً على التوازنات التاريخية وتفريغاً للقرار 1701 من مضمونه الحمائي، محذّرةً من أن الشروع في تطبيق هذه الصيغة اعتباراً من 31 من كانون الأول المقبل ينذر باندلاع أزمة سياسية وميثاقية حادة في الداخل.

اما في المقلب الاخر، فقد قالت مصادر دبلوماسية للديار أن بعبدا والسراي تعتبران أن إبقاء «اتفاق الإطار» بصيغة تفاهم سياسي أو أمني ثنائي/ثلاثي يجعله عرضة للتنصل الإسرائيلي أو لتبدل الأولويات الدولية، بينما يوفّر إدراجه ضمن قرار صادر عن مجلس الأمن ضمانة دولية وإطاراً قانونياً يُلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط الحدودية المتنازع عليها ووقف الخروقات البرية والجوية. واضافت هذه المصادر الى ان السلطة التنفيذية تدرك أن رفض الصيغة الأميركية – الفرنسية سيؤدي حكماً في 31 كانون الأول إلى انتهاء مهمة «اليونيفيل» دون بديل، ما يضع الجيش اللبناني وحيداً على خط تماس ملتهب ويحرمه من الدعم اللوجستي والمالي والفني الدولي الذي تعتمد عليه المؤسسة العسكرية في انتشارها الجنوبي.

وكتبت” البناء”: قالت مصادر مطلعة على لقاءات المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت إنّ الأخير لم يأتِ كي يبحث قضية تشكيل قوات دولية بديلة عن اليونيفيل، لأنّ الوفد العسكري اللبناني أُبلغ من قبل الأميركيين خلال جلسة المفاوضات الأخيرة مع «إسرائيل» في تامبا مغادرة اليونيفيل في نهاية العام الحالي، وبالتالي لن يكون في جنوب لبنان إلا الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وعلى الأخير التعاون مع القوات «الإسرائيلية» لإيجاد آلية عسكرية وتقنية بديلة من دون المظلة الدولية. ولفتت المصادر إلى أنّ «ضغوطاً أميركية قصوى تمارس على السلطة اللبنانية لتحويل اتفاق الإطار إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي»، وأضافت: «إذا كان المقصود بكلام والتز عن القبول بالقرار 1701 مع بعض التعديلات، دمج القرار باتفاق الإطار فذلك مرفوض من قبل لبنان الرسمي، لأنها محاولة التفاف على الرفض اللبناني بوضع العنوان العام القرار 1701 وتنفيذ آلياته وبنوده، أما في المضمون فيرمي لإدخال بنود اتفاق الإطار ضمن القرار، وبالتالي تكريس هذا الاتفاق كمرجعية جديدة تخدم المصالح الإسرائيلية وتحرم لبنان من استعادة حقوقه وسيادته». وأشارت المصادر إلى «أنّ والتز يعلم مسبقاً ما هو السقف اللبناني المرفوض والمقبول والمعقول، لذلك قام بمناورة تفاوضية، فعمد إلى رفع السقف الأميركي عبر طرح صيغ مرفوضة لبنانياً، مثل مجموعات مدنية على غرار البلاك ووتر وتارة أخرى قوى متعددة الجنسيات خارج المظلة الدولية بهدف قبول لبنان بصيغة مخففة تدمج القرار 1701 واتفاق الإطار». لكن الموقف اللبناني، وفق ما تؤكد مصادر نيابية «يتراوح بين التجديد لقوات اليونيفيل لستة أشهر إضافية، أو إنشاء قوات دولية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة».