تحركات فلسطينية رفضاً لمحاولات إلغاء دور “الأونروا”

beirut News19 نوفمبر 2026
تحركات فلسطينية رفضاً لمحاولات إلغاء دور "الأونروا"

كتب ابراهيم بيرم في” النهار”: اللاجئون الفلسطينيون الذين اعتادوا “التصادم” مع وكالة “الأونروا” تحت عناوين مختلفة، وأبرزها التقصير في المهمة الأساسية المنوطة بها وهي رعاية شؤونهم، انتقلوا أخيراً إلى مرحلة “الدفاع” عن الوكالة للحيلولة دون إنفاذ مخطط لتقليص خدماتها توطئة لإلغاء دورها التاريخي، الذي بدأ منذ تأسيسها بموجب القرار الدولي ذي الرقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، بعد سنة واحدة على “النكبة”.

 
فمنذ نحو أسبوعين، انطلقت في ثلاثة مخيمات فلسطينية للاجئين في بيروت والجنوب والشمال (من أصل 12 مخيماً مسجلاً) تظاهرات وتحركات تحتج على تقليص الوكالة لعديد العاملين المثبتين فيها، كخطوة على طريق إنهائها كمنظمة دولية أُنشئت لتكون شاهداً على مأساة التهجير واللجوء من جهة، ولتقدّم للاجئين ما أمكن من خدمات من جهة أخرى. مظاهر الاحتجاج، التي يُقدّر أن تشمل كل المخيمات، كانت هذه المرة دفاعاً عن أصل وجود الوكالة من خلال رفض “ترشيق” كادرها الوظيفي المثبت بذريعة تراجع تمويل برامجها.
 
المدير العام لـ “هيئة القرار 302” (القرار الدولي الذي نصّ على إنشاء الوكالة)، علي هويدي، الذي أوكلت إليه القوى الفلسطينية في لبنان مهمة متابعة الموضوع، قال لـ “النهار”: “إن حراك شعبنا في المخيمات أتى بعد بروز مؤشرات تُنذر بأن الوكالة في طريقها لإيقاف أكثر من ثلاثة آلاف موظف دائم فيها في الأقاليم الخمسة التي تتولى الوكالة رعاية شؤون اللاجئين فيها، وهي لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة”.
 
وأضاف: “أيقظ هذا الأمر مخاوفنا كلاجئين، خصوصاً أننا استشعرنا منذ زمن أن ثمة مشروعاً أميركياً – إسرائيلياً بوشر العمل عليه منذ زمن لشطب الأونروا من الوجود تدريجياً من خلال: أولاً تقليص خدماتها، ثم تقليص موازنتها، والآن تقليص كادرها الوظيفي الدائم. ونحن كقوى فلسطينية نختلف مع الوكالة، لكننا لا نختلف عليها، فنحن متمسكون بها وبدورها”. ورداً على سؤال أجاب: “إن ما رفع منسوب الخشية عندنا أمران:
 
الأول: الحديث الأميركي – الإسرائيلي الذي انطلق منذ عام 2018 عن أنه لم يعد هناك ما يبرر وجود الأونروا.
 
الثاني: كلام منسوب إلى مجلس السلام في غزة مفاده أن لا دور لـ الأونروا في غزة بعد تسلّمنا مسؤولية الإشراف على غزة وقطاعها”.
 
ورداً على سؤال عن البدائل المحتملة للوكالة إذا ما نجحت جهود تقويضها وشطبها؟ قال هويدي: “البديل المرجّح حسب معلوماتنا ومعطياتنا هو السعي لنقل خدماتها إلى منظمات أممية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. أما البديل الثاني فهو منظمات المجتمع المدني. والخطورة في كليهما أن يفضي ذلك إلى انتفاء دور الأمم المتحدة كمرجعية تاريخية لـ الأونروا ولرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وهو في تقديرنا تطور خطير يعني تحلّل الأمم المتحدة من أي مسؤولية عن قضية اللاجئين، ويعني استطراداً تهرباً من أي مسؤولية عن تنفيذ القرارات الدولية التي تضمن حق اللاجئين بالعودة”.
 
وأضاف: “لا بد من التذكير بأن الأونروا مسؤولة عن 8 ملايين لاجئ فلسطيني موجودين في الأقاليم الخمسة، في حين أن هناك مليوني لاجئ آخرين منتشرون في مصر والعراق ودول شتات أخرى لا تشملهم خدمات الوكالة”.
 
ورداً على سؤال آخر أجاب هويدي: “إن لبنان سيتضرر حتماً من تهرب الأونروا من دورها التاريخي في رعاية نحو 500 ألف لاجئ مسجلين في سجلاتها في لبنان، لأن ذلك من شأنه أن يضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤوليات جسام ومهمات إضافية صعبة، وهي تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين”.