كشفت صحيفة “فايننشال تايمز”، استنادًا إلى وثائق داخلية مسرّبة من دويتشه بنك، أن أكبر مصرف في ألمانيا أبلغ السلطات الأميركية عن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بالممول الأميركي جيفري إبستين، بلغت قيمتها نحو 582 مليون دولار، أي أكثر من ضعف المبالغ التي أُعلن عنها سابقًا.
وأظهرت الوثائق أن التقارير التي رفعها البنك إلى السلطات الأميركية عام 2019 شملت نحو 3200 عملية تحويل، من بينها مدفوعات لنساء ومعاملات أثارت شبهات بشأن إساءة استخدام تبرعات خيرية.
وتُلزم القوانين المصارف بتقديم تقارير سرية عن الأنشطة المشبوهة عندما تشتبه في ارتباط المعاملات المالية بغسل الأموال أو الاحتيال أو جرائم أخرى.
ويأتي الكشف الجديد بعدما أشار تحقيق أجرته لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي في آب الماضي إلى أن دويتشه بنك رصد أكثر من 250 مليون دولار من التحويلات المشبوهة من حسابات إبستين وإليها. وقد يعود الاختلاف بين الرقمين إلى شمول التحقيق المصرفي آلاف العمليات الإضافية.
وجاءت هذه المعلومات بعد تسريب نحو 15 مليون ملف داخلي من البنك على يد مبلغين عن المخالفات، ما كشف عن حجم أكبر للمعاملات التي أثارت شكوك المؤسسة بشأن علاقتها بإبستين.
علاقة مصرفية رغم إدانة إبستين
بدأت علاقة دويتشه بنك بإبستين عام 2013، بعدما انتقل الأخير من بنك “جيه بي مورغان تشيس”، الذي أنهى تعامله معه في العام نفسه، رغم إدانته عام 2008 باستدراج قاصر لممارسة الدعارة.
وبحسب “فايننشال تايمز”، توقع مصرفيو دويتشه بنك تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين مليوني دولار وأربعة ملايين دولار من التعامل مع إبستين، الذي كان من المتوقع أن يجري تحويلات تتراوح قيمتها بين 100 و300 مليون دولار أو أكثر، إلا أن العائد الفعلي جاء دون التوقعات.
ولم ينهِ البنك علاقته بالممول الأميركي إلا في أواخر عام 2018، بعدما عادت الاتهامات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على فتيات وشابات إلى الواجهة الإعلامية. وفي عام 2019، عُثر على إبستين ميتًا داخل زنزانته في أحد السجون الأميركية.
غرامات تتجاوز 200 مليون دولار
كلّفت علاقة دويتشه بنك السابقة بإبستين المؤسسة المصرفية أكثر من 200 مليون دولار، نتيجة غرامات وتسويات مالية، من دون إقرار البنك بارتكاب مخالفات.
وأعاد التسريب الضغوط على المصرف، إذ تراجعت أسهمه بنحو 6% يوم الثلاثاء، عقب نشر تفاصيل التحويلات المشبوهة.
وقال المبلغون عن المخالفات، الذين لم تُكشف هوياتهم، إن نشر الملفات جاء بدافع المصلحة العامة، داعين إلى إصلاح شامل في إدارة البنك وثقافته المؤسسية.
من جهته، أقر متحدث باسم دويتشه بنك بأن قبول إبستين عميلًا عام 2013 كان خطأ، معربًا عن أسف المؤسسة لعلاقتها السابقة به. وأكد أن البنك تعاون مع الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والكونغرس الأميركي في تحقيقاتها، وتعامل بشفافية مع الملفات المرتبطة بالقضية.
ويعيد الكشف عن هذه التحويلات طرح التساؤلات بشأن الرقابة المصرفية داخل دويتشه بنك، والآليات التي سمحت باستمرار التعامل مع إبستين لسنوات، رغم المؤشرات التي أثارت الشبهات حول معاملاته المالية.













