إعادة هيكلة وزارة البيئة أمام لجنة الإدارة والعدل.. الزين: نُثمّن التعاون معها

beirut News19 نوفمبر 2026
إعادة هيكلة وزارة البيئة أمام لجنة الإدارة والعدل.. الزين: نُثمّن التعاون معها

ثمّنت وزيرة البيئة تمارا الزين التعاون مع لجنة الإدارة والعدل النيابية في دراسة مشروع القانون الرامي إلى إعادة تنظيم وزارة البيئة وتحديد مهامها، وأكّدت “حرص الوزارة على تقديم ما تحتاج إليه اللجنة من معطيات فنية وإدارية”. وأعربت عن أملها في “إنجاز دراسته في أقرب وقت، تمهيداً لبحثه في لجنة البيئة النيابية، ثم عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره”.

وشدّدت الزين على “الحاجة الملحّة إلى إقرار المشروع، الذي يعكس رؤية عصرية لتطوير الوزارة عبر اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة في الإدارة العامة، تقوم على تثمين الموارد البشرية، وخفض الكلفة التشغيلية، وتبسيط الهياكل التنظيمية، واعتماد إدارة حديثة قائمة على التخطيط وتقييم الأداء واستخدام البيانات والرقمنة، بما يعزّز فعالية الخدمة العامة”.
ولفتت الزين الى أنها عملت على إعداد المشروع انطلاقاً من قناعتها بأنّ بناء الدولة يبدأ بتحديث إداراتها العامة وتمكينها من أداء مهامها. وأوضحت أنّ الورشة انطلقت من توجّه حدّدته منذ البداية، يقضي بالفصل بين التخطيط ورسم السياسات من جهة، والتنفيذ والرقابة الميدانية من جهة أخرى، وبترشيد الملاك وتوجيه الكفاءات إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها”.
وذكّرت بأن “الوزارة أنجزت صياغة المشروع في كانون الثاني 2026، بالتعاون مع المفتشية العامة للتنمية المستدامة في فرنسا وبدعم فنّي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبعد استكمال المراسلات مع مجلس الخدمة المدنية وسائر الجهات المعنيّة، أقرّ مجلس الوزراء المشروع في جلسته المنعقدة في 7 آب 2026، وأُحيل إلى مجلس النواب بموجب مرسوم صدر في 3 أيلول 2026. ويرمي المشروع إلى تعديل القانون رقم 690 الصادر في 24 آب 2005 والمتعلّق بتحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها”.

وفنّدت الزين الأسباب الموجبة للتعديل، موضحةً “أنّ مسؤوليات الوزارة اتّسعت مع اشتداد الظواهر المناخية القصوى وتدهور الموارد الطبيعية وتنامي المخاطر البيئية، فيما لا تزال هيكليتها قائمة على مديرية عامة واحدة تشرف على سبع مصالح. ولفتت إلى أنّ تداخل الصلاحيات وتشتّت المهام وتعدّد مسارات الترخيص تطيل أمد المعاملات وتصعّب تحديد المسؤولية عن القرار ومتابعة تنفيذه، ما يحدّ من قدرة الوزارة على مواكبة متطلّبات الحاضر والمستقبل والاستجابة لتطلّعات المواطنين”.

وعرضت الزين أبرز التعديلات المقترحة وأثرها في عمل الوزارة.
أولاً، توزيع المسؤوليات بين التخطيط والتنفيذ. أوضحت الزين “أنّ المشروع ينصّ على إنشاء مديريتين عامّتين متخصّصتين تساندهما مديرية إدارية مشتركة. وتتولّى المديرية العامة للمناخ والتخطيط والشراكات الدولية رسم السياسات والتخطيط على المديين المتوسّط والطويل، فيما تتولّى المديرية العامة للبيئة التنظيم والتنفيذ والرقابة الميدانية. ويتيح هذا التوزيع تحديد الجهة المسؤولة عن كلّ قرار ومساءلتها ضمن نطاق صلاحياتها”.

ثانياً، ترشيد الملاك وتوجيه الكفاءات. فلفتت إلى “أنّ الانتقال إلى مديريتين عامّتين يترافق مع خفض عدد الوظائف الملحوظة في الملاك المقترح بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة قياساً إلى الملاك الحالي”. 
وأوضحت “أنّ توحيد وظائف الدعم الإداري وجمع المهام المتشابهة واختصار مستويات القرار يتيح للوزارة ضبط الكلفة التشغيلية وتوجيه الكفاءات إلى العمل الفنّي والرقابي”.

ثالثاً، توحيد العمل المناخي. فبيّنت “أنّ المشروع يجمع المهام المناخية المتفرّقة في المديرية العامة للمناخ والتخطيط والشراكات الدولية، ويعهد إليها بوضع الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتنسيق تنفيذها بين القطاعات. ويخصّص المشروع دائرتين تُعنى إحداهما بخفض الانبعاثات والأخرى بالتكيّف مع آثار تغيّر المناخ، ويلحظ اعتماد نظام وطني لقياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقّق منها”.

رابعاً، تعزيز الرقابة وتبسيط التراخيص. فقد أشارت الزين في هذا الشأن إلى “أنّ المشروع يستحدث مديرية للمراقبة البيئية وإدارة الأراضي، ويربط عمل الضابطة البيئية والدوائر الإقليمية بالمتابعة القانونية، بما يتيح تتبّع المخالفة منذ توثيقها ميدانياً حتى اتّخاذ الإجراء القانوني بشأنها. كذلك يجمع المشروع الأنظمة والمعايير والتراخيص في مديرية واحدة، لاختصار مسار المعاملة وتوحيد معايير البتّ فيها”.

خامساً، حماية الموارد الطبيعية. فقد أوضحت الوزيرة الزين “أنّ الهيكلية المقترحة تحدّد الجهة المسؤولة عن كلّ ملف من خلال دوائر متخصّصة بالبيئة البرّية، والمياه والأوساط البحرية، والمناطق المحمية وإدارة الأراضي. كما تستحدث دائرة للاقتصاد الدائري تُعنى بالحدّ من الهدر وإعادة استخدام الموارد.

سادساً، متابعة التمويل المناخي وتقييم المشاريع. فأشارت إلى “أنّ المشروع يربط حشد التمويل بمتابعة أوجه استخدامه، من خلال دائرة تُعنى بالتمويل والمشاريع وتقييمها، وقاعدة بيانات وطنية تبيّن التمويل المتاح والمشاريع المستفيدة منه. ويتيح ذلك للوزارة تحديد أولوياتها وتتبّع تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها”.

سابعاً، الاستناد إلى البحث العلمي وتعزيز مشاركة المواطنين. وهنا شددت الزين على “أنّ رسم السياسات البيئية يتطلّب بيانات موثوقة وتعاوناً منتظماً مع الجامعات ومراكز الأبحاث. ولهذه الغاية، يخصّص المشروع دوائر للإحصاء وتحليل البيانات البيئية، والرقمنة، والشراكات العلمية والتعاون الأكاديمي، إلى جانب دائرة للتواصل والمواطنة البيئية تتولّى التوعية وتعزيز المشاركة العامة”.

ونوّهت الزين ختاماً، “بجهود من ساهم في إتمام العمل على هذا المشروع، خصوصاً أنّ وزارة البيئة هي أولى الوزارات التي أنجزت مراجعة شاملة لمهامها وهيكليتها وملاكها”، وأعربت عن تطلّعها إلى “أن يُفضي التعاون مع لجنة الإدارة والعدل، ومن بعدها لجنة البيئة، إلى استكمال المسار التشريعي للمشروع، بما يتيح للوزارة المباشرة بتنفيذه في أسرع وقت ممكن”.