في تطوّر يعكس توجهاً جديداً في العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، توصل الجانبان إلى تفاهمات تتعلّق بالتجارة وتنقل الشباب والتعاون في مجال الطاقة والانبعاثات، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع في اتجاه التقارب منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم “بريكست”.
وبحسب تقرير نشر في صحيفة “الغارديان” البريطانية وترجمه “لبنان24″، فإن الاتفاقات التي أُعلن عنها مؤخرا خلال لقاءات في بروكسل تعكس رغبة متبادلة في تجاوز التداعيات الاقتصادية والسياسية التي خلّفها الانفصال، وإعادة بناء جسور التعاون بين الطرفين، من دون أن يعني ذلك العودة عن قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي أو إعادة النظر رسمياً في ترتيبات بريكست.
وتكتسب هذه التفاهمات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، ولا سيما ما يتعلق بالتجارة والاستثمار وتكاليف الإجراءات الحدودية، فضلاً عن رغبة الشركات البريطانية والأوروبية في الحصول على بيئة أكثر استقراراً وسهولة في التعاملات التجارية.
تسهيلات تجارية لتخفيف أعباء “بريكست”
يشكّل ملف التجارة أحد أبرز محاور الاتفاق الجديد، إذ يسعى الطرفان إلى تخفيف العقبات التي ظهرت بعد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة، خصوصاً في ما يتعلق بتبادل المنتجات الغذائية والزراعية والمشروبات.
فمنذ دخول ترتيبات “بريكست” حيز التنفيذ، واجهت الشركات البريطانية والأوروبية إجراءات إضافية تتعلق بالفحوصات والشهادات الصحية والرقابة الحدودية، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف وإطالة الوقت اللازم لنقل بعض السلع.
ومن شأن التفاهمات الجديدة أن تفتح المجال أمام تبسيط الإجراءات وتقليص الأعباء الإدارية والجمركية، بما يساعد الشركات على استعادة جانب من سهولة الوصول إلى الأسواق التي كانت تتمتع بها قبل الانفصال.
وبحسب الصحيفة، لا تقتصر أهمية هذا الجانب على الشركات الكبرى، بل تمتد إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بصورة ملحوظة بتكاليف الامتثال للقواعد الجديدة، خصوصاً في قطاعي الأغذية والزراعة.
تعاون في مجال الطاقة والانبعاثات
ويشكل التعاون في مجال المناخ والطاقة محوراً آخر من محاور التقارب بين لندن وبروكسل، مع التوجه نحو ربط أنظمة تداول الانبعاثات الكربونية بين الجانبين.
ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التنسيق في السياسات المناخية، وتخفيف الأعباء التي قد تواجه الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة نتيجة اختلاف القواعد التنظيمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
كما أن التقارب في هذا المجال من شأنه أن يحد من التكاليف المرتبطة بالاختلاف بين النظامين، ويوفر إطاراً أكثر وضوحاً للشركات التي تعمل في الأسواق البريطانية والأوروبية في الوقت نفسه.
تنقل الشباب.. خطوة لإعادة فتح الأبواب
ومن بين أكثر الملفات التي تحمل أبعاداً اجتماعية وسياسية أهمية، يبرز الاتفاق المتعلق بتنقل الشباب بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا التوجه، بحسب الصحيفة، إلى توفير فرص أمام الشباب البريطاني والأوروبي للإقامة والعمل والدراسة والسفر في الطرف الآخر ضمن ترتيبات محددة، بما يعيد إحياء جانب من فرص التبادل التي تراجعت بعد بريكست.
وكان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى إنهاء مشاركتها في برنامج التبادل الطلابي الأوروبي “إيراسموس”، ما حرم أعداداً من الطلاب والشباب من فرص الدراسة والتدريب والتنقل التي كانت متاحة في السابق.
الرسوم الجامعية.. نقطة خلاف لم تُحسم
أضافت الصحيفة: “على الرغم من الأجواء الإيجابية التي رافقت الإعلان عن التفاهمات، فإن بعض الملفات لا تزال موضع تفاوض بين الجانبين.”
ويبرز في هذا السياق موضوع الرسوم الجامعية، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ضمان معاملة أكثر تقارباً للطلاب الأوروبيين الراغبين في الدراسة في بريطانيا، في حين ترتبط المسألة بحسابات مالية وسياسات تعليمية داخلية بريطانية.
وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي، والجدل المستمر في بريطانيا بشأن تمويل الجامعات وقدرتها على استقطاب الطلاب الدوليين.
بريكست لم يعد نهاية العلاقة مع أوروبا
وتعكس الاتفاقات الجديدة تحولاً في النظرة البريطانية إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من التركيز على استعادة السيادة الوطنية وإعادة تنظيم العلاقات التجارية والسياسية خارج مؤسسات الاتحاد.
فقد أظهرت التجربة العملية التي أعقبت “بريكست” أن الانفصال السياسي والمؤسساتي لا يلغي الترابط الاقتصادي والجغرافي بين بريطانيا وأوروبا، وأن استمرار العلاقات التجارية والاستثمارية يتطلب قدراً كبيراً من التنسيق والتعاون.
وخلصت الصحيفة إلى انه يبدو أن لندن وبروكسل تتجهان إلى صيغة جديدة تقوم على تعزيز التعاون في الملفات ذات المصالح المشتركة، مع الإبقاء على الحدود السياسية والمؤسساتية التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد.
المصدر:
ترجمة “لبنان 24″













