تضافرت الجهود الأمنية والقضائية بأوامر سياسية لإقفال ملف التحقيق بالتلاعب الذي أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية وملف سحب الدولار من السوق وشرائه بأموال المودعين لشحنه إلى الخارج، عندما شارفت التحقيقات على النيل من رؤوس كبيرة. المعلومات تكشف أنّ قراراً سياسياً اتُّخِذ بوقف التحقيقات في هذا الملف على اعتبار أنّه “يؤذي سمعة المصرف المركزي وباقي المصارف”. اتّصل ضباط كبار وقضاة طالبين وقف التحقيقات وختم الملف لإيداعه النيابة العامة المالية. كذلك طُلِب وقف عمليات الدهم في هذا الملف. هذا السيناريو تؤكده مصادر أمنية وقضائية لـ”الأخبار”، متحدثة عن توجّه لـ”تنييم الملف في الإعلام قبل دفنه”. وفي المقابل، تؤكد مصادر قضائية أنّ الملف لا يزال يسير في الاتجاه الصحيح مع بعض العرقلة جرّاء الوساطات المبذولة. وتستشهد على ذلك بادعاء النيابة العامة على الموقوفين بجرم المسّ بهيبة الدولة المالية وتبييض الأموال ومخالفة قانون الصيرفة، على الرغم أنّ من بين الصرّافين الموقوفين زوج قاضية جرى إطلاق سراحه أيضاً جرّاء وساطات بُذِلت.
ضباط كبار وقضاة تدخلوا.. هذا جديد التحقيقات بالتلاعب بسعر الدولار
