عون يريد قرارات تحظى بموافقة الجميع.. ومحاولات لولادة المخرج من تقرير الجيش

واوضحت المصادر ان هذه الاتصالات حتى امس لم تسفر عن تقدم ملموس او مخارج واضحة، مشيرة الى ان هناك تسريبات متكررة حول امكانية الانطلاق او ولادة مخرج ما من تقرير الجيش وخطته بشأن حصرية السلاح وتاكيده وحرصه على الحفاظ على الاستقرار داخلي والسلم الاهلي كما عبر قائده العماد رودولف هيكل قبل يومين.
وامس قال مصدر سياسي مطلع لـالاميركي توك باراك المخيبة للآمال، لا بد من مراجعة لبنانية شاملة للتعاطي مع الوضع الناشىء عن نتائج هذه الزيارة»، كاشفا عن محاولات حثيثة لعدم انفجار الموقف جراء جلسة الجمعة او خروجها بقرارات مشابهة لقرارات جلستي 5 و7 آب بمعارضة الثنائي الشيعي .
واوضح «ان الاتصالات لم تتوقف لتجاوز هذا القطوع، والتعامل مع مناقشة تقرير وخطة الجيش في مجلس الوزراء بمسؤولية وطنية عليا تجنب البلاد اية مخاطر على استقرارها وسلمها الاهلي».
ووفقا للمعلومات
فان كل الاحتمالات واردة، وان الترجيحات حتى الامس هي ان يشارك الوزراء الشيعة في جلسة الجمعة مع توقع تكرار سيناريو جلسة 7 اب وخروجهم منها اذا تعذر الاتفاق على صيغة القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء .
واضافت المعلومات ان مسألة اللجوء الى الشارع غير محسومة، لكن المؤشرات والمواقف تدل على انه لن يكون هناك صدام مع الجيش، وان الاحتجاجات في حال اتجهت الامور نحو السلبية ستأخذ اشكالا عديدة .
قال مصدر في الثنائي الشيعي «ان نتائج زيارة باراك الاخيرة اثبتت صحة موقف الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله، وبرهنت ايضا ان استعجال الحكومة في اتخاذ قراراتها في جلستي 5 و 7 آب كان خاطئا وفي غير محله، وفتح الباب الى مزيد من الابتزاز الاميركي والاسرائيلي».
ووصف المصدر، لافتا الى انه بعد الذي جرى في زيارة باراك والرفض الاسرائيلي للورقة الاميركية «بات على الذين تسرعوا في قرارات الحكومة ان يعيدوا حساباتهم ويتجنبوا اتخاذ قرارات مماثلة في جلسة الجمعة او غيرها».
وكتبت” الانباء الكويتية”: اتصالات فتحت مع الرئيس نبيه بري، وأسفرت بداية عن ترحيل جلسة الحكومة ثلاثة أيام إلى يوم الجمعة 5 سبتمبر، مع التأكيد في الكواليس على المضي في تطبيق قراراتها المتخذة في 5 أغسطس و7 منه، وان كان الأسلوب سيختلف، لجهة مراحل التنفيذ وآليتها، والإجماع على عدم حصول اصطدام داخلي، بل الدعوة تكرارا إلى «حزب الله» للتعاون أسوة بما فعل في آلية اتفاق وقف إطلاق النار، بالالتزام التام بتغييب وجوده العسكري في جنوب الليطاني، وبالامتناع عن الرد على أي من الخروق الإسرائيلية الواسعة.
وللغاية، تستمر التحركات، العلنية منها والبعيدة عن الأضواء. ومحورها قصر بعبدا، حيث يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالاته مع الأفرقاء كافة، وخصوصا «الثنائي» عبر موفدين رسميين مقربين، على ان ينتقل إلى مرحلة المباشر، بلقاء يضمه ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله» النائب محمد رعد.
ويحرص رئيس الجمهورية، بحسب مصادر خاصة بـ«الأنباء»، على «عقد جلسة مثمرة للحكومة بكل مكوناتها يوم الجمعة المقبل، وعلى اتخاذ قرارات تحظى بموافقة الجميع، علما ان الجلسة ستشهد استماعا إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي سيعرض خطة الجيش لجمع السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.
وتحدثت المصادر «عن حصول تقدم كبير وتقارب في الاتفاق على آلية تسليم السلاح، مع مضي الدولة اللبنانية بالتأكيد على مطالبها المدرجة في الورقة الأميركية التي أعدها المبعوث السفير توماس باراك، لجهة الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، وتثبيت نقاط حدودية وغيرها».
ولم تسقط المصادر لجوء «الثنائي» إلى الاعتراض في الشارع، متوقعة «تحركا مضبوطا بسقوف، ولا يستدعي تحركات مقابلة». ورأت «انه لا داعي لمواقف مقابلة في الشارع، مادامت بقية الأفرقاء عبرت عن دعمها الكلي لقرارات الحكومة في حصرية السلاح والسيادة الكاملة للدولة على أراضيها».