وأشار إلى “ضرورة الانكباب الجدي على استكمال نقاش اقتراح القانون المطروح أمام اللجنة، والذي يرتكز على إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، تماشياً مع الدستور واتفاق الطائف”.
وأضاف:”اذا كانت لدينا الجدية نستطيع ان نصل خلال هذه الفترة لهذا القانون ونكون بذلك ننسجم مع انفسنا والأصول الدستورية ومع ما تنادي به هذه الكتل من ضرورة الالتزام بالنص الدستوري”.
واستطرادا بعد جلسة الحكومة بالأمس قال: “من الواضح انه أمامنا قانون نافذ وإذا لم نتوصل إلى اقرار قانون جديد هذا القانون يجب ان يطبق كما هو”.
وشدد خليل على” ضرورة حماية مشاركة المغتربين وضمان حقوقهم في التصويت سواء في دائرة 16 أو في دوائرهم ، وهكذا نحمي مشاركة المغتربين ونلتزم بالقانون “.
وختم بأن” المادة 123 من القانون النافذ واضحة، حيث تنص على أن الأمور التطبيقية تصدر بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والخارجية”، مؤكداً “حرصه على إجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون المعمول به”.
