وأضاف في حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان: “بينما يلتزم لبنان بما يتوجب عليه، تمعن تل أبيب في ضرب كل الالتزامات عرض الحائط”، متمنيًا أن تلقى المناشدات اللبنانية الرسمية صدى لدى المجتمع الدولي، مشددًا على أنّ الاستقرار الأمني يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار السياسي.
وفي موازاة ذلك، تطرّق عبدالله إلى النقاش الدائر حول قانون الانتخاب، مؤكّدًا أنه “لا مبرر لتأجيل الانتخابات، والجهات المعنية حازمة في إجراء الاستحقاق في موعده”. ولفت إلى أنّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” تتمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
وحول قضية اقتراع المغتربين، أشار عبدالله إلى أنّ محاولات التوصل إلى تسوية بين الفرقاء السياسيين لم تنجح، وأنّ الكرة باتت في ملعب مجلس النواب. وذكّر بموقف كتلته الداعم لاقتراع المنتشرين الـ128 نائبًا أسوة بالمقيمين، معتبرًا أنّ انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين “يتطلب مراسيم تطبيقية لا يبدو أن الحكومة جاهزة لإقرارها، ما يجعل تطبيق هذا البند شبه مستحيل”.
