وأكدت اللجنة أنّها ترفض “عمليات التهويل ورفع التخمينات العقارية من بعض الخبراء لفرض بدلات مرتفعة وتعجيزية على المستأجرين”، معتبرة أنّ هذا المسار غير عادل ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت اللجنة على أنّ المجتمعين اتفقوا على مواجهة كل التحركات المشبوهة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة عبر خطة تحرك تدريجية وتصاعدية في العاصمة وفي مختلف المدن، مؤكدة أنّه “لا للقانون الأسود التهجيري، ولا مساومة على حق السكن، وسنواجه محاولات رمي عائلاتنا في المجهول”.
(الوكالة الوطنية)
