وتحدثت أوساط العسكريين عن أن الإجراءات التي يتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله تمثل نقلة نوعية في تاريخ المؤسسة، ومن خلالها يُمكن تحصين العسكريين أكثر عبر دعمهم في ظلّ تدني قيمة رواتبهم الشهرية.
وفعلياً، فإنّ المساعدة للعسكريين بالمحروقات يُدفع عليها ملايين الدولارات، خصوصاً أن قيمة كل قسيمة محروقات تصلُ إلى 14 دولاراً، علماً أن كل عسكري يحصل على ما يصل إلى 20 قسيمة، أي ما يعادي 280 دولاراً شهرياً.
كذلك، قالت أوساط مُطلعة على عمل المديرية إنّ التشديد كبير في تطبيق القانون، موضحة أنَّ عبدالله يؤكد أمام زواره أنَّ المؤسسة الأمنية أمانة ولا يُمكن التفريط بحقوق العسكريين إطلاقاً.
