قال مصدر وزاري إن مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب الحالي، والمتعلقتين باقتراع المغتربين، والذي أعدّه وزير الخارجية يوسف رجي، لن يُطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، أو في حال طُرح فلن يمرّ، وذلك لسبب جوهري وأساسي في المضمون، إذ لا يحقّ لوزير الخارجية أن يقدّم مشروع قانون يتعلق بالانتخابات النيابية، كون هذا الأمر من صلاحية وعمل وزارة الداخلية، وهي الجهة المعنية بكل الملفات الانتخابية، سواء النيابية أو البلدية أو حتى النقابية أحيانًا.
أضاف المصدر: “من هذا المنطلق، لن يكون المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، وإن طُرح فلن يحظى بموافقة الثلثين”.
