لفت مصدر يعنى بالشؤون التكنولوجية ويعمل في القطاع الخاص إلى أن ما يُحضَّر من مراسيم حكومية من أجل استبدال اسم وزارة المهجّرين بوزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هو ضرب من الجنون وفعل اصطناعي غير واقعي، كون التغيير سيكون بالاسم فقط، ولن تكون هناك أي منفعة في التطوّر والتقدّم”.
وقال: “إن الكادر البشري في الوزارة، من رأس الهرم أي المدير العام إلى أصغر موظف، لا يفقهون أبداً بهذا العلم الجديد، لا بالتكنولوجيا ولا بالذكاء الاصطناعي”.
وقال: “منذ أول حكومة بعد الطائف حتى اليوم، كل المعاملات ورقية في هذه الوزارة، ناهيك عن الفساد الإداري الذي كان سائداً والتوظيف العشوائي فيها. فهل يتم إدراك الموضوع قبل صدور المراسيم؟”
