أوضح مصدر وزاريّ قواتي، أن “اعتراض الوزراء على إقرار قانون الفجوة المالية جاء بسبب عدم إعطائهم المزيد من الوقت لدراسته، على الأقل حتى الاثنين وللوصول إلى قانون “نكون مقتنعين فيه”.
وأوضح المصدرأن لدى “القوات” عدة ملاحظات لا سيما أنّ القانون يفتقر إلى أرقام واضحة ودقيقة إضافةً إلى الحاجة للاطلاع على ملاحظات صندوق النقد الدولي.
