وجاء هذا القرار بعد رصد شكاوى لمضمونين خسروا حقهم في الاستفادة من التقديمات نتيجة تقدمهم بطلبات “ترك الضمان الاختياري”، ظناً منهم أنهم سيُشملون بنظام “المتقاعدين”، ليتبيّن لاحقاً عدم توافر الشروط القانونية لديهم، مما جعلهم خارج النظامين معاً.
ولتدارك هذه الثغرة، أصدر المدير العام الدكتور محمد كركي المذكرة رقم 15 بتاريخ 12/2/2026، والتي قضت باعتبار طلب ترك الضمان الاختياري “لاغياً حكماً” في حال تبين أن المضمون لا يستفيد فعلياً من نظام المتقاعدين، وذلك لضمان استمرارية انتسابه وصون أمنه الصحي.
كما استحدثت المذكرة نموذجاً جديداً للتحقيق الاجتماعي يُلزم المضمون بتحديد سبب ترك الانتساب بدقة، منعاً لأي خسارة غير مبررة للحقوق، وتكريساً لدور الصندوق كصمام أمان اجتماعي.
