وأشار في هذا السياق الى أن “اللجنة أنجزت صياغة اقتراح قانون متكامل يحدد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين بصورة شاملة ومتوازنة، وأن النص المقترح يعتمد تعريفاً قانونياً موحداً للاجئ الفلسطيني، وينهي تعدد الفئات القانونية، بما يحقق وحدة المعايير والمساواة أمام القانون، كما يكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها حق العمل والانتفاع من الضمان الاجتماعي، ضمن ضوابط واضحة، ومن دون أي مساس بمبدأ رفض التوطين المنصوص عليه في الدستور اللبناني، ومن دون الإخلال بحق العودة”.
تقليص خدمات الاونروا يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل المخيمات
