كشف وزير العدل عادل نصار، أن الحكومة لا تعتقد أن حزب الله سيُقدم على أي مواجهة مع الجيش، مستبعدًا كليًا أن يتجرأ أي فرد أو مجموعة على مواجهة الجيش.
وأوضح في تصريح لقناة “الجزيرة” أن الجيش عرض خطة لحصر ونزع السلاح وملاحقة أي شخص يشارك في نشاط عسكري غير رسمي، مؤكدًا أن الغطاء السياسي لأنشطة حزب الله العسكرية قد انتهى، وأن “الوضع الرمادي” لم يعد قائمًا، ومن يساهم في أنشطة عسكرية للحزب يضع نفسه في مواجهة القانون.
وشدّد على أن الحكومة أكدت أن أي نشاط عسكري لحزب الله لم يعد يحظى بأي غطاء من أي نوع، معتبرًا أن خطوة إطلاق صواريخ على إسرائيل كانت “خطأ جسيمًا” وتعرّض الشعب للمخاطر.
وفي ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء، أشار نصّار إلى أن وزراء حركة أمل صوّتوا مع القرار، فيما اعترض وزراء حزب الله على القرار بحظر أنشطته العسكرية من دون أن ينسحبوا من الجلسة، لافتًا إلى أن القرار صدر بحضور جميع الوزراء مع اعتراض عدد منهم.
