وتصاعدت وتيرة الجدل مع صمت أفراد عائلة تاتليتوغ، بمن فيهم كيفانش، وزوجته باشاك ديزر، حيث لم يصدروا أي تعليق ما ترك مساحة للتكهنات حول مصداقية الأخبار المتداولة.
ومع ازدياد الأحاديث عن ميليسا، أصدر المحامي إبراهيم حليل أتيش، الممثل القانوني لميليسا ديلارا تاتليتوغ، بيانًا رسميا كشف خلاله عن ملابسات الواقعة، مؤكدًا أن موكلته لم تتعرض لأي حكم جنائي بالسجن.
وأوضح أنّ ما حدث كان نتيجة إجراءات قانونية تأخرت بسبب عدم متابعتها لمراسلات المحكمة، مشيرًا إلى أن الواقعة بدأت بخلاف لفظي لكن سرعان ما تطور الأمر إلى شكوى رسمية من الطرف الآخر، وهو ما استدعى تدخل القضاء، واستدعاء ميليسا للتحقيق معها، إلا أنها لم تتابع الاستدعاءات الصادرة بحقها، ما تسبب في صدور أمر توقيف مؤقت تنفيذي فقط.
