أعلنت وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي في مصر نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ارتفاعاً من 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التسارع في النمو جاء مدعوماً بـ”استمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي” الهادف إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، ودفع الاقتصاد نحو قطاعات عالية الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
من جهتها، قالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا يقارب 5% خلال السنة المالية التي تنتهي في حزيران 2026، بعد رفع الهدف من 4.5%، مضيفة: “ممكن نتخطى هذا الرقم”. (سكاي نيوز)
