أوضح نائب رئيس “تجمع الشركات اللبنانية”، هادي سوبرة، في بيان، أن القطاع الخاص يمر بمرحلة حرجة ومعقدة جراء تداعيات الحرب الراهنة، والتي تترجم بنقص حاد في السيولة، وانخفاض مستويات الطلب، وارتفاع الكلفة التشغيلية.
كما حث السلطة التشريعية والتنفيذية على الإسراع في إقرار قانوني “الفجوة المالية” وإعادة هيكلة المصارف، بهدف إعادة الروح للقطاع المصرفي وتأمين قنوات التمويل المفقودة للشركات، مؤكداً ثقته بقدرة القطاع الخاص على التعافي السريع فور توقف الحرب.
