أعلنت نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان رفضها القاطع للقرار الرقم 825، معتبرةً أنه اعتمد “سقوفاً مالية جائرة” لا تستند إلى دراسات علمية أو محاسبية دقيقة، وطالبت بتعليق تنفيذه وتعديله.
وشددت على أن دعم المواطنين هو مسؤولية خزينة الدولة لا مسؤولية المدربين وأصحاب المدارس، واصفةً تحميلهم هذا العبء بـ “السرقة الموصوفة”.
وفي حال عدم التجاوب مع مطالبها، أكدت النقابة عزمها تقديم طعن رسمي لإبطال القرار لعدم مروره عبر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، معلنةً عن توجه المدارس لاتخاذ خيارات تصعيدية حمايةً لأرزاق العاملين وكرامتهم.
