أكدت وزارة الزراعة اللبنانية أن توضيح أحكام قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية يأتي حمايةً لحقوق الصيادين واستكمالاً للحوار مع نقاباتهم، وآخرها اجتماع ترأسه الوزير د. نزار هاني بحضور النائبة د. عناية عز الدين.
كما شددت على أن المراسيم التطبيقية للاستزراع السمكي ستعطي الأولوية لتعاونيات الصيادين للاستثمار والشراكة، مشيرةً إلى أن القانون أُعد على مدى 12 عاماً بالتعاون مع المنظمات الدولية (FAO وGFCM) لحماية البيئة البحرية وتعزيز الأمن الغذائي.
