أظهرت بيانات رسمية تسارع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.1%، متجاوزاً التوقعات ومسجلاً أعلى مستوياته في الأشهر الأخيرة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد البريطاني والبنك المركزي.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادات في تكاليف الخدمات والطاقة، إلى جانب ضغوط أسعار المواد الغذائية، مما يقلص القوة الشرائية للمستهلكين ويرفع كلفة المعيشة. وتزيد هذه التطورات من تعقيد مهمة بنك إنجلترا في حسم قرار أسعار الفائدة المقبل، حيث يجد نفسه بين ضرورة كبح التضخم المتصاعد ومخاوف إبطاء النمو الاقتصادي.
